" الوحدة الاقتصادية" يبحث وضع الاستثمار فى الربيع العربى

تعقد لجنة الاستثمار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعاتها يوم الاثنين القادم ولمدة يومين برئاسة السفير محمد الربيع الامين العام للمجلس وحضور المندوبين الدائمين للدول الاعضاء .
واعلن السفير محمد الربيع الامين العام للمجلس بان الاجتماع يناقش سبعة موضوعات رئيسية مقدمة من الامانة العامة للمجلس وملفات خاصة بالدول الاعضاء تاتى فى مقدمتها بحث وضع الاستثمار العربى فى ظل ثورات الربيع العربى والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة وتقريرا لتوصيات الاجتماع الثالث للجنة السباعية المشكلة بالمجلس لبحث الصيغة للنهائية للتأشيرة العربية الموحدة الخاصة بتسهيل انتقال رجال الاعمال والمستثمرين العرب بين البلدان العربية ومذكرة لاخر مستجدات الشركة العربية للتنمية وخدمات الاستثمار كما تناقش الاجتماعات اقتراح لانشاء اكاديمية عربية للتمويل والاستثمار ومقترحات الدول الاعضاء حول دراسة اليات الاستثمار وتوسيع التجارة فى الثروة السمكية، اضافة الى الملفات الخاصة بالاستثمار فى موريتانيا وسوريا.
واكد الامين العام للمجلس اعداد نسخة نهائية لملف الاستثمار فى الدولتين سيتم اعتمادهما من الجهات المختصة ووضعها على خريطة الاستثمار لموقع الامانة العامة للمجلس على شبكة الانترنت.
وفيما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية الراهنة بالدول العربية اكد الربيع ان هناك ثلاثة عوامل تجعل زيادة حجم الاستثمارات العربية داخل الوطن العربى كأولوية قصوى اهمها الاوضاع الداخلية وثورات الربيع العربى وضرورة مواجهة البطالة والركود وتنشيط الاسواق ومواجهة تحديات التنمية والانتاج فى ظل هذه الظروف البالغة التعقيد والحاجة الى دور مختلف للوزارات والاجهزة المعنية بالتجارة والاستثمار واصلاح التشوهات الاقتصادية وتطوير الخدمات المصرفية واليات التسويق والترويج واقترح انشاء صندوق لدعم الترويج للاستثمار العربى ودعم تأسيس جهاز عربى لمكافحة الاغراق وتنقية التشريعات الحاكمة للاستثمار .
وحول معوقات حرية انتقال رجال الاعمال والمستثمرين بين الدول العربية اكد الامين العام ان مجلس الوحدة الاقتصادية قام بمعالجة هذا الموضوع بتبنى مقترح المملكة الاردنية بإصدار بطاقة المستثمر العربى غير ان هذا المقترح واجه صعوبات فى التطبيق لدى عدد من الدول العربية خاصة فيما يتعلق بالشق الامنى مما دعا الى تشكيل لجنة سباعية بموجب قرار من المجلس لاصدار تأشيرة عربية موحدة للمستثمر اعدتها عطوفة رئيسة الية الاستثمار فى الدول العربية وسوف تقوم الامانة العامة للمجلس بإرسال مذكرة الى الجامعة العربية توضح اهمية اصدار نظام التأشيرة الموحدة ليتم الاتفاق عليها بين وزراء الداخلية العرب تجنبا للاجراءات المطلوب اتباعها لاصدار بطاقة المستثمر العربى من اى تكتل عربى او اقليمى ويتم منحها لرجال الاعمال الذين سيتم اختيارهم بمعرفة كل دولة وفقا للاسس الارشادية والمعايير التى سيتم الاتفاق عليها ويتحدد بموجبها رجال الاعمال الذين تنطبق عليهم هذه المعايير للحصول على التأشيرة .
واشار الربيع الى قيام لجنة تنمية الاستثمار التابعة للمجلس قامت بدراسة تطوير الاليات والسياسات والادوات الخاصة بدعم فرص الاستثمار العربى خلال الثلاث سنوات الماضية وتم دراسة العديد من اوراق العمل وتوصلت مجموعة العمل الى اربعة محاور اساسية منها قاعدة بيانات جغرافية للفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدان العربية وبيت خبرة استشارية يعمل على صياغة الفرص والمشروعات المتوافق عليها من الحكومات وقناة اعلامية فضائية للترويج وملتقى للمعارض .
وطالبت دراسة لموقف الشركة العربية للتنمية وخدمات الاستثمار بإعادة النظر لاستكمال اجراءات تأسيس الشركة ودعوة الهيئات العامة للاستثمار فى الدول العربية واتحادات الغرف التجارية والصناعية والبنوك الى المشاركة مع المؤسسين فى عملية تأسيس الشركة فى ظل الظروف التى تجرى بها الدول العربية .
واقترح الربيع تأسيس اكاديمية عربية للتمويل والاستثمار تهتم بتنفيذ برامج دراسية وتدريبية واسعة النطاق للاصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى وخلق كوادر جديدة تفى باحتياجات السوق والتطورات التكنولوجية .