قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدى تأجيل محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل "هارب" في أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع. بدأت الجلسة الساعة الثالثة عصرًا بعد حضور المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الاتهام. وطلب دفاع المتهم الأول في القضية علي أحمد حسن مصطفى، من القاضي السماح بإخراج موكله من القفص الزجاجي للتواصل وسماع المرافعة، مؤكدًا أن المتهم لا يستطيع سماعه داخل القفص، كما طلب السماح بسماع باقي شهود النفي في الجلسة القادمة، وذلك عقب انتهاء المحكمة من سماع شهود النفي للمتهمين من الأول إلى العاشر. ودفع محامى المتهم الأول ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الماثلة، نظرًا لانعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الصادر بتشكيل دوائر الإرهاب لنظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثانى من قانون العقوبات. وواصل عضو الدفاع مرافعته بدفع آخر يقضى ببطلان إجراءات المحكمة لعدم توافر شروط العلانية، في الوقت الذي دفع خلاله كذلك ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم الحيادية وبطلان تحريات الأمن الوطنى، وانتفاء أركان المساهمة الأصلية والخطأ في الإسناد. وطالب عضو الدفاع بتعديل القيد والوصف باستبعاد جريمة القتل والشروع في قتل، عملًا بنص المادة 308 إجراءات جنائية واختلاف مكان وزمان واقعة قتل المجنى عليه، وشيوع الاتهام وبطلان أمر الإحالة نظرًا لمخالفته نص المادة 214 إجراءات. كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس من العام الماضى.