ننشر تعديلات "الفتوى والتشريع" على قانون التكافل الزراعي

أجرى قسم الفتوى والتشريع تعديلات على مسودة رقم 126 الخاصة بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وحصلت "البوابة نيوز" على النص النهائي للقانون.
وجاءت اختلافات المسودة عن النص النهائي الذي جاء في 11 مادة بدلا من 13؛ وحدد القانون في صيغته النهائية القاهرة الكبري مقرا للصندوق بدلا من الجيزة، كما لم يحدد النص النهائي قيمة مساهمة الخزانة العامة في رأس مال الصندوق، فيما حددت المسودة قيمة المساهمة ب100 مليون جنيه.
وجاء القانون في 11 مادة فقط، حيث تم تعديل مسودة القانون التي تسلمها قسم التشريع بمجلس الدولة وتضمنت 13 مادة، وحدد القانون مقر الصندوق في القاهرة الكبري، بحسب نص المادة الأولى، على أن يجوز إنشاء فروع بالمحافظات للصندوق.
فيما توضح المادة الثانية، أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، والمحافظة على مستوي الدخل الزراعي للمستفيدين في كل المناطق والمجتمعات الزراعية وله في سبيل تحقيق ذلك إبرام عقود التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال ونشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الإئتمان اللازم، واتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وحددت المادة الرابعة من القانون موعد انعقاد مجلس إدارة الصندوق بمرة على الأقل كل 3 شهور ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق، فيما أشارت المادة السابعة من القانون إلى أن موارد الصندوق المالية هي المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة سنويا وأقساط التأمين المحصلة من العقود التي يبرمها الصندوق ونسبة 5 % من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة والهبات والوصايا والمنح والتبرعات وعائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه، على أن يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويفتح حساب خاص في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله.
من جانبه قال الدكتور سعد نصار، رئيس لجنة مراجعة التشريعات بوزارة الزراعة: إن القانون يستهدف حماية الفلاحين وتوفير مظلة تأمين للمخاطر التي قد يتعرضون لها من السيول أو الأمطار أو غيرها من الكوارث الطبيعية لافتا إلى أن الوزارة تنتظر إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية المفسرة للقانون تمهيدا للبدء في تطبيقه فعليا.
وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين المستقل: كنا في أمس الحاجة للقانون، لكن ننتظر البدء في تطبيقه لإنقاذ وحماية الفلاحين من الأضرار التي تتعرض لها محاصيلهم المختلفة.