عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد النوعى لنساء مصر لقاء برئاسة الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد لإعداد تقرير حول بحث سبل تعديل قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة، وذلك في إطار مشروع إلغاء جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة، الذي يشرف الاتحاد علي تنفيذه. وتناول اللقاء بعض المقترحات والتوصيات التي أجمع عليها الحضور بهدف تعديل القانون، وتشمل تمكين الزوجة من مسكن الزوجية بعد إنتهاء فترة الحضانة، وضرورة تأهيل العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتغليظ عقوبة التهرب من دفع النفقة، وحضانة الأم لطفل بعد زواجها بشروط ترجع إلى السلطة التقديرية للقاضي. ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدي بدران ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات الفعلية، تشمل تنظيم لقاءات دورية لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية، على أن يتضمن كل لقاء مناقشة عدد من مواد القانون، وإضافة عدد أكبر من الخبراء القانونيين للجنة، ودعوة أحد الشيوخ من الأزهر الشريف للتعرف على رأى دار الإفتاء فى المقترحات المطروحة من قبل الخبراء. وقد حضر اللقاء ليلي الألفي نائب رئيس مجلس الإدارة، ولبني شاكر عضو مجلس الإدارة، والمهندسة فاطمة بدران مديرة المشروع، ورشا حسن منسقة المشروع، إلي جانب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، والمستشار نجوي الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.