"النوعي لنساء مصر" يدرس تعديل قانون الأحوال الشخصية

في إطار مشروع إلغاء جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة، الذي يشرف الاتحاد النوعي لنساء مصر على تنفيذه، عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد لقاءً لإعداد تقرير حول بحث سبل تعديل قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة.
وكان اللقاء برئاسة الدكتورة هدى بدران أمين عام اتحاد نساء مصر، وبحضور كل من ليلى الألفي نائب رئيس مجلس الإدارة، ولبنى شاكر عضو مجلس الإدارة، والمهندسة فاطمة بدران مديرة المشروع، ورشا حسن منسقة المشروع، إلى جانب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، والمستشار نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وتناول اللقاء بعض المقترحات والتوصيات التي أجمع عليها الحضور؛ من أجل تعديل القانون وتشمل: تمكين الزوجة من مسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة الحضانة، ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، وبالنسبة لحضانة الطفل حتى بعد زواج الأم لابد أن يكون ذلك بشروط وترجع إلى السلطة التقديرية للقاضي.
وأكدت الدكتورة هدى، على ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات الفعلية تشمل: عمل لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية جميعها، على أن يتضمن كل لقاء مناقشة عدد من مواد القانون، وإضافة عدد أكبر من الخبراء القانونيين للجنة، كما سيتم دعوة أحد الشيوخ من الأزهر الشريف للتعرف على رأي دار الإفتاء في المقترحات المطروحة من قبل الخبراء.