النوعي لنساء مصر يبحث تعديل قانون الاحوال الشخصية

صبا أشرف

عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد النوعي لنساء مصر لقاءً لإعداد تقرير حول بحث سبل تعديل قانون الاحوال الشخصية لتحقيق العدالة لكل افراد الاسرة في إطار مشروع إلغاء جميع اشكال التمييز القانوني ضد المرأة.

وكان اللقاء برئاسة الدكتورة هدي بدران أمين عام اتحاد نساء مصر، وبحضور كلاً من ليلي الألفي نائب رئيس مجلس الادارة، ولبني شاكر عضو مجلس الادارة، والمهندسة فاطمة بدران مديرة المشروع، ورشا حسن منسقة المشروع، إلي جانب المستشارعدلي حسين محافظ القليوبية السابق، والمستشار نجوي الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الادارية.

وتناول اللقاء بعض المقترحات والتوصيات التي اجمع عليها الحضور من أجل تعديل القانون وتشمل، تمكين الزوجة من مسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة الحضانة، ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، و بالنسبة الى حضانة الطفل حتى بعد زواج الام لابد ان يكون ذلك بشروط وترجع الى السلطة التقديرية للقاضي.

وأكدت الدكتورة هدي بدران، علي ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات الفعلية تشمل، عمل لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الاحوال الشخصية جميعها، على ان يتضمن كل لقاء مناقشة عدد من مواد القانون، وإضافة عدد اكبر من الخبراء القانونيين للجنة، كما سيتم دعوة أحد الشيوخ من الازهر الشريف للتعرف على رأى دار الافتاء فى المقترحات المطروحة من قبل الخبراء.