اتحاد نساء مصر يعد تقريرا حول المتضررات من قانون الأحوال الشخصية

عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد النوعي لنساء مصر، لقاءً لإعداد تقرير حول بحث سبل تعديل قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة.
يأتي ذلك في إطار مشروع إلغاء جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة.
حضر اللقاء كلاً من ليلى الألفي نائب رئيس مجلس الإدارة، ولبنى شاكر عضو مجلس الإدارة، والمهندسة فاطمة بدران مديرة المشروع، ورشا حسن منسقة المشروع، إلى جانب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، والمستشار نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
تناول اللقاء بعض المقترحات والتوصيات التي أجمع عليها الحضور من أجل تعديل القانون وتشمل، تمكين الزوجة من مسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة الحضانة، ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، وتخويل القاضي سلطة تقديرية في ضم حضانة الطفل للأم حتى بعد زواج.
وأكدت د.هدى بدران، على ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات الفعلية تشمل، عمل لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية جميعها، على أن يتضمن كل لقاء مناقشة عدد من مواد القانون، وإضافة عدد أكبر من الخبراء القانونيين للجنة، كما سيتم دعوة أحد الشيوخ من الأزهر الشريف للتعرف على رأى دار الإفتاء في المقترحات المطروحة من قبل الخبراء.
عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد النوعي لنساء مصر، لقاءً لإعداد تقرير حول بحث سبل تعديل قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة.
يأتي ذلك في إطار مشروع إلغاء جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة.
حضر اللقاء كلاً من ليلى الألفي نائب رئيس مجلس الإدارة، ولبنى شاكر عضو مجلس الإدارة، والمهندسة فاطمة بدران مديرة المشروع، ورشا حسن منسقة المشروع، إلى جانب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، والمستشار نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
تناول اللقاء بعض المقترحات والتوصيات التي أجمع عليها الحضور من أجل تعديل القانون وتشمل، تمكين الزوجة من مسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة الحضانة، ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، وتخويل القاضي سلطة تقديرية في ضم حضانة الطفل للأم حتى بعد زواج.
وأكدت د.هدى بدران، على ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات الفعلية تشمل، عمل لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية جميعها، على أن يتضمن كل لقاء مناقشة عدد من مواد القانون، وإضافة عدد أكبر من الخبراء القانونيين للجنة، كما سيتم دعوة أحد الشيوخ من الأزهر الشريف للتعرف على رأى دار الإفتاء في المقترحات المطروحة من قبل الخبراء.