"الجيل الديمقراطي": تبريرات الحكومة حول تأخير تقسيم الدوائر الانتخابية غير مقبولة

رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، تبريرات الحكومة التي أعلنها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب عن أسباب تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر والتي ارجعها إلى ماتنتوى الحكومة عليه من إعادة ترسيم حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة.
وقال بيان الجيل: إن إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 6 أشهر من موافقة الشعب على الدستور هو نص دستورى ملزم للحكومة وللجنة العليا للانتخابات أما إصدار قانون بإنشاء محافظات جديدة فإنه ممكن تأجيله إلى انعقاد مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعى الاصيل ولاتوجد أهمية قصوى لإصداره على حساب استحقاق دستورى ملزم لكافة سلطات الدولة.
وأضاف حزب الجيل في بيانه أن الأصل في التشريع للبرلمان وفى غيبته ينتقل إلى رئيس الجمهورية-جوازيا- لاستخدامه عند الحاجة الملحة فقط ويجب ألا نتوسع فيه لأن كل القرارات الجمهورية بقوانين التي يصدرها الرئيس في غيبة البرلمان لابد من عرضها من جديد على مجلس النواب لنظرها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد وهذا يعنى عدم الاسراف في إصدارها حتى يتسنى للبرلمان مناقشتها بشكل جيد في تلك المدة القصيرة.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن الحكومة الحالية صاحبة مصلحة في تأجيل إصدار قانون تقسيم الدوائر وهو القانون الحاكم للعملية الانتخابية والذي لا يمكن للجنة العليا للانتخابات البدء في عملها وإعلان الجدول الزمنى لمراحل الانتخابات بدونه فهى تعيش ظروفا لم تعشها حكومة أخرى إذ تعمل بدون رقابة برلمانية ويرجع معظم أخطاء الوزراء لغياب تلك الرقابة بل أن بعضهم قدم بيانات غير حقيقية ورطت الدولة في قرارات وهم يمرحون ويسرحون في وزارتهم بلا إنجاز.
وأكد الشهابى أن إصدار قرار جمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية المدة الدستورية في منتصف يوليو الماضى لا يعفى السلطة التنفيذية من مسئوليتها في اتمام خارطة المستقبل واستكمال دعائم الدولة الدستورية بأنتخاب مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية وطالب الشهابى بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائرالذى تم إعداده فعلا وينتظر ترقيمه وتوقيعه.