دعا حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية فى بيان له صدر اليوم لجنة الاصلاح التشريعى بمواصلة اجتماعاتها للاسراع بإعداد مجموعة القوانين طبقا لتكليف الرئيس لها بضرورة تجهيز جميع القوانين التى نص عليها الدستور قبل انعقاد مجلس النواب. وكان وزير العدالة الانتقالية قال إن عدد هذه القوانين 140 ، لن تنتظر انعقاد البرلمان الجديد بل سيصدرهم الرئيس بحكم الصلاحيات التشريعية التى تؤول اليه دستوريا فى غيبة مجلس النواب ومنها قانون الاستثمار الموحد الذى ينهى عقبات الاستثمار وبعض النزاعات بين الحكومة والمستثمرين وانشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد ومجلس للامن القومى واخر للدفاع الوطنى ومفوضية المساواة ومكافحة التمييز وهيئة للتأمينات الاجتماعية. وأشار إلى أن من ضمن هذه القوانين أيضا تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة الارهاب بالرغم من أنني اميل فى حزب الجيل الى إصدار قانون لمكافحة الارهاب وأيضا قانون تقسيم الدوائر والذى نعتبر التأخر فى اصداره المعطل الحقيقى للجنة العليا للانتخابات لكي تحدد مراحل الانتخابات بتوقيتاتها. وقال بيان الجيل إن خطورة اعداد 140 قانون قبل انتخابات مجلس النواب هو تأجيلها لمدة عام على الاقل فكل قانون يحتاج على الاقل اسبوع لمناقشة فلسفته والأتفاق على مواده المختلفة وهذا يعنى مخالفة للدستور الذى وافق عليه الشعب ووأدا لدولة المؤسسات بأيلولة حق التشريع للرئيس وغياب الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة ومخالفة خارطة المستقبل التى توافقت عليها القوى السياسية والاحتماعية والدينية. وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل اهمية اجراء انتخابات مجلس النواب فى اقرب وقت بالرغم من تفهمه الحاجة الشديدة لاصدار تشريعات فى غيبة البرلمان لتمكين الرئيس والحكومة من إدارة أمور البلاد ومواجهة المشكلات العويصة المتراكمة عبر عقود وطالب الشهابى لجنة الاصلاح التشريعى بتحديد سقف زمنى لإنجاز تكليف الرئيس لها.