كلمة الرئيس أمام قمة المناخ تستحوذ على اهتمامات الصحف

استحوذت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن المجموعة العربية أمام قمة المناخ، على كل عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء.
فقد أكد السيسي في كلمته، أن المنطقة العربية الواقعة في إطار المناطق الجافة والقاحلة هي أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ بما لها من آثار سلبية على التنمية، وهو ما يتطلب تحركًا وتضامنًا دوليًا أساسه مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة، وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن دولنا تعاني أزمات متفاقمة في الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو، وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مع التحول إلى نمط اقتصادي أكثر حفاظًا على البيئة، ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات.
وألقت الصحف الضوء على لقاءات الرئيس مع عدد من القادة ورؤساء الدول والحكومات، المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينهم رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إضافة إلى رئيس وزراء إثيوبيا ورئيسة شيلي.
وأكد الرئيس خلال هذه اللقاءات، أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أسهمت في زيادة الوعى لدى الشعب المصري الذي أدرك أن هويته الوطنية والثقافية تواجه خطرًا كبيرًا يتعين التصدي له، ومن هنا جاءت ثورة المصريين في الثلاثين من يونيو لمواجهة غياب مفهوم الدولة الوطنية والسياسات الإقصائية، التي طالما تم التحذير منها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس تناول أيضًا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب ضد الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في العراق وسوريا وليبيا.
من جانبه، كشف وزير التموين خالد حنفي، أن الرئيس عرض خلال لقائه رجال الأعمال الأمريكيين اقتراحًا بإنشاء مشروعين عملاقين بمصر الأول هو مدينة سياحية للتسوق في خليج السويس، بالقرب من ميناء السخنة، لتشغيل 500 ألف عامل، والثاني إنشاء أضخم مركز عالمي لتجارة الغلال والحبوب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الفكرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من الجانب الأمريكي.
وأوضح الوزير، في تصريحات للصحفيين على هامش زيارة الرئيس السيسي الحالية لنيويورك، أن المدينة المقترحة لمشروع التسوق سيكون بها مراكز بيع ومعرض دائم لتصدير المنتجات المصرية، و8 أبراج كبيرة تستخدم مكاتب للشركات، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل كبيرة.
ونوه إلى أن شروط العمل بالمدينة، ستشمل إعداد العامل لفترة قبل البدء في العمل بها، وكشف الوزير أن التكاليف المبدئية لمشروع التسوق ستصل إلى 40 مليار جنيه، وقال إن الرئيس يحاول الحديث بلغة مختلفة للقطاع الخاص الأمريكي في محاولة لجذب الاستثمارات الأمريكية.
وحول المشروع الثاني، قال الوزير إنه يأتي في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي لاستقبال وتجارة الغلال لتصبح مصر مركزا عالميا لتجارة الغلال والحبوب في الشرق الأوسط.
وأضاف أن التوجه المصري للاستثمار له بعد أمنى وسياسي كبير جدا، وتابع "نسعى إلى نكون الملجأ للمنطقة في الغذاء، ونسعى إلى طاقات تخزينية كبرى"، مؤكدا أن ما يعزز ذلك هو أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح.
وأعلن "أننا بصدد عمل منصة لاستقطاب الحبوب الزيتية، ونسعى لعمل أكبر منصة سكر في المنطقة تعتمد على الخبرة الموجودة ونعمل على وضع المنصة على طرف الميناء لتقليل تكلفة نقله"، و"أنه سيكون هناك تجارة للشعير والذرة وبعض الكاكاو والشاي والقهوة".
ونبه إلى أن مدينة التجارة والتسوق المقترح إنشاؤها وخلق مصر منطقة لتجارة الحبوب بجوار قناة السويس الجديدة ستغير وجه المنطقة، وقال إن مصر تحاول تحويل المشاكل لفرص وهذا ما حاولنا نقله لوجهة النظر الأمريكية.
كما صرح وزير الاستثمار أشرف سالمان - للصحفيين على هامش زيارة الرئيس - بأن السيسي عرض برنامج الحكومة بوضوح شديد أمام الشركات الأمريكية التي أبدت ارتياحها لهذا الطرح المصري لأنها تستمع لأول مرة من رئيس مصر عن البرنامج الاقتصادي المصري بتفاصيله ومدته والأرقام التي تم تحقيقها حتى الآن، إضافة إلى مشروع قناة السويس والمشروعات الكبرى التي تم طرحها في مصر، وهو ما يساعد على دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير الاستثمار إن الشركات الأمريكية كانت مبهورة بعرض الرئيس السيسي للنقاط التفصيلية للاقتصاد المصري والنقاط التفصيلية للمشروعات الكبرى، كما أبدت هذه الشركات إعجابها، بثقة الرئيس السيسي في الشعب المصري وثقة الشعب المصري فيه.
وقال الوزير، إن طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة واكتمال جمع أموالها البالغ 64 مليار جنيه في ثمانية أيام، يعد طرحا غير مسبوق في العالم، حيث لم يحدث أن تم جمع ما يقرب من عشرة مليارات دولار وغلق الباب في هذه المدة القصيرة.
وأضاف الوزير أن الشركات الأمريكية ترى في بدء حفر قناة السويس وتطوير منطقة القناة، التزاما كاملا من جانب الحكومة المصرية للبناء من أجل التنمية، لافتا إلى أن البرنامج الذي طرحه الرئيس ليس برنامجا سيتم البدء في تنفيذه بل بدأ تنفيذه بالفعل منذ أربعة شهور.
وأوضح وزير الاستثمار، أن العديد من الشركات الأمريكية طلبت بعد هذه اللقاءات، الجلوس مع المسئولين المصريين المعنيين ومنها شركات عالمية في مجال توليد الكهرباء استجابت لخطة الحكومة المصرية بشأن الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأبدت هذه الشركات، اهتمامها بإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر، وبحثوا كل الإجراءات المتعلقة باتفاقية تعريفة التغذية واتفاقية شراء الكهرباء وضمانة وزارة المالية على الكهرباء.
وأكد الوزير أن هذه الشركات قررت النزول إلى مصر يوم 30 سبتمبر الجاري لتقديم طلبات للبدء في إقامة محطات للطاقة الشمسية.
وأضاف أن مصر تستهدف في عام 2014/2015 تحقيق استثمارات مباشرة محلية بقيمة 330 مليار جنيه منها 38 مليارا من الموازنة العامة للدولة، واستثمار أجنبي مباشر بقيمة 10 مليارات دولار لتحقيق معدل نمو يصل 3.5٪ مقابل 2.1٪ في العام السابق له، فضلا عن خفض نسبة الفقر والبطالة، مما يتطلب تحقيق معدل نمو يزيد على نسبة النمو السكان التي تبلغ 2.4٪.
من جانب آخر، نفي وزير الاستثمار تماما ما يتردد عن فرض قيود أمام الاستثمارات التركية والقطرية في مصر، مؤكدا أن الاستثمار بعيد تماما عن الخلافات السياسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن جدول أعمال الرئيس أمس الأول تضمن نشاطا مكثفا استهله باستقبال وزيري الخارجية الأمريكيين السابقين هنري كيسنجر ومادلين أولبرايت، فضلا عن برينت سكوكروفت مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، والذين يعدون من الشخصيات السياسية المرموقة في الولايات المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وتلا ذلك لقاء الرئيس مع ممثلي غرفة التجارة الأمريكية برئاسة توماس دونوهيو رئيس غرفة التجارة الأمريكية وبحضور رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر، وفي حضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
كما استقبل الرئيس مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي البارزين ضمت كلًا من إليوت أنجل ونينا لوى وبيتر كينج وجيم هايمز، إضافة إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور رون جونسون، ثم التقى الرئيس مع لفيف من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى برئاسة بيتر تشانسكي، حيث يضم المجلس في عضويته عددا من كبريات الشركات الأمريكية على مستوى العالم في مجالات الاستثمارات المالية والبنوك والطاقة والخدمات البترولية والزراعة والصحة والفنادق والطيران.
وأضاف المتحدث أن الرئيس التقى بعد ذلك بمجموعة كبيرة من قادة الفكر والشخصيات المرموقة في الولايات المتحدة، والذين عملوا في المجالات السياسية والعسكرية، وكذا رؤساء المراكز البحثية وكبار المفكرين والكتاب الصحفيين، وذلك بحضور وزير الخارجية والسفير محمد توفيق سفير مصر في واشنطن.
وأعقب ذلك لقاء الرئيس مع كلاوس شفاب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور وزيري الخارجية والاستثمار، وتلاه لقاء الرئيس مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة.
واختتم الرئيس أنشطته بلقاء مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية الجارية في مصر، سواء من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الاقتصادية العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، أو عبر تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة في عدد من المجالات الحيوية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية وإنتاج الدواء.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في مصر، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تفعيل دور أبنائها في الخارج وتعزيز التواصل معهم، مشيرًا إلى التوجه نحو إصدار قانون لتنظيم آليات عمل صندوق «تحيا مصر» لتسهيل مساهمة الجاليات المصرية في الخارج.
وأكد الرئيس خلال هذه اللقاءات أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية أسهمت في زيادة الوعى لدى الشعب المصري الذي أدرك أن هويته الوطنية والثقافية تواجه خطرا كبيرا يتعين التصدي له، ومن هنا جاءت ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو لمواجهة غياب مفهوم الدولة الوطنية والسياسات الإقصائية التي طالما تم التحذير منها.
كما تناول الرئيس الأوضاع الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط اتصالًا بمكافحة الإرهاب والتأكيد على الارتباط الأيديولوجي الذي يجمع بين مختلف الجماعات الإرهابية المتطرفة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك الجهود التي بذلتها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار وإقرار الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مستعرضا كذلك عناصر المبادرة المصرية لتحقيق الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا، ومنوها إلى حرص مصر على دعم الحكومة العراقية الجديدة والبرلمان الليبي المنتخب، وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوري والحفاظ على السلامة الإقليمية لسوريا.
وأبدت الشخصيات الأمريكية التي شاركت في اللقاءات تفهمًا لوجهة النظر المصرية، وأكدت أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن أملهم في نجاح الجهود المصرية الرامية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
وتطرقت اللقاءات كذلك إلى العلاقات المصرية الأمريكية من حيث كونها علاقات استراتيجية يجب تطويرها وتعزيزها، بهدف الحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، سواء لإحلال السلام أو لمكافحة الإرهاب، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نوّه الرئيس السيسي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد جذب وتحفيز الاستثمار من خلال صياغة حزمة جديدة من التشريعات والقوانين التي من شأنها تيسير وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتحسين مناخ الأعمال.
كما ألقت الصحف الضوء على المشاركة المصرية الفعالة في أعمال عدة لجان فرعية على هامش الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وتأكيد وزير الخارجية سامح شكري أمام اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، الأهمية القصوى لعمل اللجنة في سياق الاهتمام بإعداد الدولة الفلسطينية وتأهيلها لتكون دولة مستقلة سياسيا قابلة للعيش والاستمرار اقتصاديا.
وأشار شكري إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد عام كامل منذ عقد آخر اجتماع لهذه اللجنة، وألمح إلى تأجيل اجتماع فصل الربيع الماضي والذي كان يعقد بشكل دوري انتظارًا لما تسفر عنه نتائج المفاوضات التي كانت توشك على الانتهاء آنذاك.
وأكد أن فشل هذه المفاوضات تسبب في نشوب الأزمة الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، إضافة إلى الانهيار شبه الكامل في البنية الأساسية لقطاع غزة، بحيث أصبح الحصول على عناصر الحياة الأساسية مثل مياه الشرب من المهام الجسيمة. وأضاف أن استمرار القيود الشديدة على حركة السلع يمثل بيئة خصبة لإفراز كل أشكال العنف من جديد.
وأوضح شكري جهود مصر المكثفة التي كان لها بالغ الأثر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار واستمراره، لكنه طالب بضرورة الاهتمام بالنظرة الكلية والإطار الشامل لحل الصراع، لاسيما في ظل الوضع الحالي وعدم وجود أي أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب بإيجاد كل السبل لمساعدة الحكومة الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها، ودعمها من أجل الاضطلاع بمسئولياتها في الضفة الغربية وتثبيت تواجدها في قطاع غزة.
وأشار شكري في هذا الصدد إلى اتفاق مصر والنرويج على عقد المؤتمر الوزاري الدولي حول فلسطين وإعادة إعمار غزة بالقاهرة في 12 أكتوبر المقبل، والذي يهدف إلى التعامل مع الاحتياجات الآنية والملحة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا التأكيد على الإرادة السياسية الدولية لدعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من ممارسة مسئولياتها في غزة بما يدعم التوصل إلى تسوية شاملة تحقق حل الدولتين.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها أن وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا والنرويج والأردن وبان كى مون أمين عام الأمم المتحدة قد أشادوا بالجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وأكدوا - في كلماتهم- على الأهمية البالغة لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل.
توازيا مع ذلك، شارك الوفد المصري في الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المشاركة العربية الأفريقية. وفي كلمة للوزير ألقاها نيابة عنه مساعده السفير هشام بدر، دعا شكري إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وأكد أن الإرهاب يشكل تهديدا داهما للمنطقتين العربية والأفريقية. وأضاف أنه يعوق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي والدولي، وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية والأفريقية لإرساء أسس السلم والأمن.
ودعا الوزير إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي تتوافر لدى الدول العربية والأفريقية بشكل أكثر كفاءة لتحقيق التقدم والنمو المطلوب، مؤكدا أن هذه الإمكانات تتنوع ما بين الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية. وألمح في هذا الصدد إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تم إنشاؤها مؤخرا، في تعزيز التعاون المصري مع أفريقيا من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار شكري إلى الجهود المصرية في الإطار الأفريقي- العربي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وفي مقدمتها نجاح مساعي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والجهود المصرية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والمساهمة المصرية في مجال حفظ السلام في القارة الأفريقية.
وعبر عن تطلع مصر لاستمرار التعاون العربي الأفريقي لتحقيق طموحات وآمال شعوب الجانبين، وفقًا لما تم الاتفاق عليه من برامج وآليات تستجيب للأولويات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وآخرها مقررات القمة العربية الأفريقية التي عقدت بالكويت في نوفمبر الماضي.
وأشاد بمواقف الدول الأفريقية المساندة للقضية الفلسطينية، مع التطلع لاستمرار الدعم الأفريقي التاريخي للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي هذا الاجتماع الوزاري للجنة التنسيق المشتركة في إطار العمل المشترك نحو تنفيذ مقررات القمة العربية الأفريقية التي عقدت في الكويت مؤخرا، فيما تعد مصر أحد أعضاء الترويكا العربية.
وشاركت مصر في أعمال الجلسة الخاصة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014، وأكد شكري أمام الاجتماع أن القضية السكانية تمثل حجر زاوية في الخطط المصرية للتنمية المستدامة، مشيرا إلى ما جاء في الدستور المصري في هذا الصدد.
وأعرب عن تقديره لعقد هذه الجلسة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الذي استضافته القاهرة عام 1994 والذي مثل علامة فارقة في تاريخ التعاون الدولي، وأكد أنه تناول بشكل منفرد نطاقًا عريضًا لموضوعات التنمية مقارنةً بالمؤتمرات السابقة ذات الصلة، كما عكس وعى المجتمع الدولي المتزايد إزاء تشابك القضايا الخاصة بالسكان، والفقر، والتعليم، والبيئة.
وأوضح أن الوثيقة الصادرة عن هذا المؤتمر لا تزال تمثل المرجع التوافقي الخاص بتناول قضايا السكان والتنمية على المستوى الدولي.
وأكد وزير الخارجية التزام مصر بعملية المراجعة الدورية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وباستخلاص أفضل الأساليب لإنجاز ما تبقى من برنامج العمل.
وأشار في هذا الصدد إلى استضافة مصر لمؤتمر المراجعة الإقليمي العربي حول السكان والتنمية في القاهرة في يونيو 2013 بهدف تقييم التقدم الذي تحقق في تنفيذ برنامج العمل.
وأضاف أن مصر شاركت بشكل فعال في مؤتمر المراجعة الإفريقي الذي عُقد في أديس أبابا في سبتمبر 2013 حول السكان والتنمية.
وشدد شكري على أن تناول متابعة التنفيذ لا يمكن أن يتم بمعزل عن قضية التمويل، مطالبا بضرورة تضافر جهود شركاء التنمية لتوفير مصادر التمويل المطلوبة والإضافية للدول النامية من خلال آليات التمويل متعددة الأطراف، والثنائية، وكذلك من خلال القطاع الخاص.
وأكد الوزير على الحق السيادي للدول في تنفيذ أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بما يتفق والقوانين الوطنية والأهداف الإنمائية الخاصة بها، وبكامل الاحترام للقيم الدينية والخلفية الثقافية للشعوب، وبما يتماشى مع المواثيق والأعراف ذات الصلة بحقوق الإنسان المتفق عليها دوليًا.
كما تناولت الصحف العديد من الموضوعات المتنوعة، حيث اهتمت جريدة الأهرام بإعلان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، ارتفاع إجمالي استهلاك مصر من المنتجات البترولية لنحو 370 مليار جنيه سنويا، أي ما يوازى أكثر من مليار جنيه يوميا.
وأكد أن هذا الوضع يتطلب العمل على إيجاد مزيج جديد لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى ضرورة إدخال مصادر أخرى لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع، مثل الفحم والمخلفات والطاقات الجديدة والمتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لتوفير كامل احتياجات المجتمع من الطاقة خلال السنوات المقبلة.