3 كلمات لشكري بالأمم المتحدة..الوزير يتلقي عرضًا من تركيا ويطالب بحل الصراع..ويؤكد: اجتماع القاهرة 1994 علامة فارقة في التاريخ

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، مساعي مصرية مكثفة، ولقاءات مختلفة من جانب سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع الوفود المشاركة في قمة الأمم المتحدة، لتوضيح مجموعة من الأمور على كافة المستويات.

وفي خضم هذه اللقاءات، تلقي شكري، عرضًا تركيًا بعقد اجتماع ثنائي مع الجانب المصري على هامش اجتماعات الدورة العادية رقم 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي، باسم وزارة الخارجية، إن مصر وافقت على عقد الاجتماع حيث لا توجد أي عداوة أو مشاكل مع الشعب التركي.

وألقي الوزير ثلاث كلمات أمام كل من "اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للفلسطينيين، الجلسة الخاصة بمتابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014، الاجتماع الوزارى للجنة تنسيق المشاركة العربية الأفريقية.

حيث أكد الوزير في الاجتماع الأول، على الأهمية القصوى التى يحظى بها هذا الاجتماع في سياق تقدير لأهمية جاهزية الدولة الفلسطينية وضرورة تأهيلها لتكون دولة مستقلة سياسياً قابلة للعيش والاستمرار اقتصادياً.

وأشار الوزير إلي أن هذا الاجتماع يأتي بعد عام كامل منذ عقد آخر اجتماع لهذه اللجنة وذلك بعد تأجيل اجتماع فصل الربيع الدوري، انتظاراً لما لنتائج المفاوضات التى كانت توشك على الانتهاء آنذاك والتى تسبب فشلها في نشوب الأزمة الأخيرة في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وشبه انهيار كامل فى البنية الأساسية لقطاع غزة، بحيث أصبح الحصول على عناصر الحياة الأساسية مثل مياه الشرب من المهام الجسيمة، فضلاً عن استمرار القيود الشديدة على حركة السلع بما سيصبح بيئة خصبة لإفراز كافة أشكال العنف من جديد.

وتضمنت كلمة شكري الجهود المصرية المكثفة والتي كان لها بالغ الأثر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والعمل على استدامته، وضرورة الاهتمام بالنظرة الكلية والإطار الشامل لحل للصراع، لاسيما في ظل الوضع الحالي وعدم وجود أى أفق سياسى لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، فضلاً عن التحديات التى تواجه الحكومة الفلسطينية والتي تحتم إيجاد كافة السبل لمساعدتها للاضطلاع بمسئولياتها فى الضفة الغربية وتثبيت تواجدها فى قطاع غزة، مشيراً إلى اتفاق مصر والنرويج على عقد المؤتمر الوزارى الدولى حول فلسطين وإعادة إعمار غزة بالقاهرة فى 12 أكتوبر 2014 والذى يهدف، إلى جانب التعامل مع الاحتياجات الآنية والملحة للشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، إلى التأكيد على الإرادة السياسية الدولية لدعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من ممارسة مسئولياتها فى غزة بما يدعم التوصل إلى تسوية شاملة تحقق حل الدولتين.

وأعرب شكري في الكلمة الثانية، عن التقدير لعقد جلسة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان، ومتابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الذي استضافته القاهرة عام 1994 والذي مثل علامة فارقة في تاريخ التعاون الدولي، لتناوله بشكل منفرد نطاقاً عريضاً لموضوعات التنمية مقارنةً بالمؤتمرات السابقة ذات الصلة، وعكس وعى المجتمع الدولي المتزايد إزاء تشابك الموضوعات الخاصة بالسكان، والفقر، والتعليم، والبيئة، مؤكداً أن الوثيقة الصادرة عن هذا المؤتمر لا تزال تمثل المرجع التوافقي الخاص بتناول موضوعات السكان والتنمية على المستوى الدولي.

وأشار شكري إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للقضية السكانية، منوهًا بما جاء في دستور 2014 باعتبارها تمثل حجر الزاوية في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكداً على التزام مصر بعملية المراجعة الدورية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وباستخلاص أفضل الأساليب لانجاز ما تبقى من برنامج العمل، ومشيراً في هذا الصدد باستضافة مصر لمؤتمر المراجعة الإقليمي العربي حول السكان والتنمية في القاهرة في يونيو 2013 بهدف تقييم التقدم الذي تحقق في تنفيذ برنامج العمل، فضلاً عن مشاركة مصر الفعالة في مؤتمر المراجعة الإفريقي الذي عُقد في أديس أبابا في سبتمبر 2013 حول السكان والتنمية.

كما أشار إلي أن تناول مسألة متابعة التنفيذ لا يمكن أن يتم بمعزل عن قضية التمويل، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود شركاء التنمية لتوفير مصادر التمويل المطلوبة والإضافية للدول النامية من خلال آليات التمويل متعدد الأطراف، والثنائية، وكذلك من خلال القطاع الخاص، مشيراً في هذا الصدد إلى مؤتمر تمويل التنمية الثاني الذي توليه الدول النامية أهميةً خاصة، وكذلك على الحق السيادي للدول في تنفيذ أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بما يتفق والقوانين الوطنية والأهداف الإنمائية الخاصة بها، وبكامل الاحترام للقيم الدينية والخلفية الثقافية للشعوب، وبما يتماشى مع المواثيق والأعراف ذات الصلة بحقوق الإنسان المتفق عليها دولياً.

وأعرب شكري في الكلمة الثالثة، أمام الاجتماع الوزارى للجنة تنسيق المشاركة العربية الأفريقية، عن تطلع مصر لاستمرار التعاون العربي الأفريقي لتحقيق طموحات وآمال شعوب الجانبين، وفقاً لما تم الاتفاق عليه من برامج وآليات تستجيب لأولوياتنا المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وآخرها مقررات القمة العربية الأفريقية التى عقدت بالكويت في نوفمبر الماضي.

كما نوهت كلمة الوزير شكري بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تم إنشاؤها مؤخراً في تعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، وأهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية والأفريقية لإرساء أسس السلم والأمن فى الدول الأفريقية والعربية بما فى ذلك تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، الذي يشكل تهديداً داهماً للمنطقتين العربية والأفريقية، ويعوق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وتضمنت الإشارة إلى الجهود المصرية في الإطار الأفريقي- العربي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وفى مقدمتها نجاح مساعى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والجهود المصرية لتحقيق الاستقرار فى ليبيا، والمساهمة المصرية فى مجال حفظ السلام فى القارة الأفريقية، مع التنويه بالإمكانات الكبيرة التي تتوفر لدى الدول العربية والأفريقية، وتشمل الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية، والتي يمكن استغلالها بشكل أكثر كفاءة لتحقيق التقدم والنمو المأمول.

كما أشادت كلمة الوزير شكري أمام الاجتماع بمواقف الدول الأفريقية المساندة للقضية الفلسطينية، والإعراب عن تطلعنا لاستمرار الدعم الأفريقى التاريخى للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .