الإصلاح والنهضة: حل الأزمة الاقتصادية يبدأ ب "توفير النفقات الحكومية"

قال تامر القاضي، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة: لا سبيل لحل مشكلة الاقتصاد المصري الحالية، إلا بالنظر إلى تطوير إدارة الإقتصاد بمنظور كلي وشامل.
وأكد القاضي أن التطوير يجب أن يبدأ بالعمل على توفير النفقات الحكومية، وتحجيم ظاهرة الفساد الإداري والمالي، مرورًا بإعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفئات الأقل دخلاً، إنتهاءً بتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع آليات الإقتصاد الحر بصورة جاذبة للاستثمار الأجنبي ومشجعة لصغار المستثمرين المصريين.
وأضاف أن حل هذه المعضلة الاقتصادية تكمن في ضرورة العمل على محورين أساسيين، وهما زيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي مثل مجالات التعليم والصحة، والبحث العلمي، والضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى استعادة الاستقرار المالي للبلاد، والسيطرة على عجز الموازنة العامة.