رئيس الأعمال المصري الأمريكي: الفساد أكبر معوق للتصدير هاني قسيس: يمكننا مضاعفة الصادرات إلى أمريكا ل5 مليارات دولار

حماية الصناعة الوطنية “,”مفسدة“,” وانتقاص لحقوق المستهلك
قنا وبني سويف ستستفيدان من اتفاقية “,”الكويز“,”
غياب التمويل الميسر أبرز مشكلات الصادرات المصرية
أمريكا لا تفكر سوى بمصالحها ولا تلتفت لتوجهات مصر السياسية
لو حصلنا على 2% من واردات أمريكا لكسبنا صادرات بنحو 7 مليارات دولار سنويًّا
أكد هاني قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن المجلس يستهدف مضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي والوصول بها إلى 5 مليارات دولار خلال سنوات قليلة. وأشار خلال حوار خاص مع “,”البوابة نيوز“,” إلى ضرورة استثمار العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة بما يفيد المواطن محدود الدخل عن طريق توفير فرص عمل جديدة نتيجة زيادة الصادرات.
وقال إن المجلس – الذى أعيد تشكيله أول العام الحالي وضم 35 رجل أعمال سيستخدم كل الأدوات الممكنة لزيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا، وتنمية فرص التعاون المختلفة في المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المجلس سيشارك ك“,”بيت خبرة“,” في مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة والتي تفتح فرصًا جيدة لتصدير كثير من المنتجات والسلع.
وأكد “,”قسيس“,” أن مشكلة التمويل هي أخطر المشكلات التي تواجه التصدير بشكل عام، كما أن اضطرابات الموانئ وتكرار إضرابات العمال تتسبب في خسائر كبيرة للصادرات المصرية.
وإلى نص الحوار:
•لقد تم مؤخرًا إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الأمريكي.. ما الدور الذي سيلعبه المجلس في المرحلة القادمة؟.. وكيف يمكن أن يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؟
-نحن نعمل بشكل مؤسسي على تحقيق هدف قومي هو زيادة الدخل القومي لمصر، وذلك لا يتأتى إلا من خلال تعظيم فرص التجارة والاستثمار داخل مصر، بمعنى فتح المجال أمام أصحاب الأفكار والإمكانات لتتكامل بما يخدم الاقتصاد الوطني، مع تأكيد ضرورة ممارسة “,”دمقرطة“,” الأعمال. أي إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتنمية والتصدير والاستثمار. وبشكل عام نحن نركز على الصادرات المصرية ونستهدف تعظيمها إلى أقصى مدى ممكن.
•لكن كيف يستفيد المواطن البسيط من العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا؟
-بمنتهى البساطة فإن كل دولار زيادة في الصادرات المصرية يتيح فرصًا أكبر لتشغيل عدد إضافي من العمالة، والدول التي يقوم اقتصادها على التصدير تنشأ لديها صناعات قوية وكبيرة لخدمة ذلك النشاط، وهو ما يعني استثمارات جديدة وضرائب إضافية للدولة وفرص عمل أكبر.
•وما الفرص المتاحة أمام مصر فيما يخص العلاقات مع أمريكا؟
-في البداية يجب أن نؤكد ضرورة فصل علاقات الأعمال عن السياسة، وأنا من أنصار رفض تسييس مجتمع الأعمال، والتعاون مع الولايات المتحدة يتيح سوقًا كبيرة تتميز بالقوة الشرائية العالية، فأمريكا تشكل نحو خُمس الاقتصاد العالمي، وتبلغ قيمة وارداتها من الصين وحدها نحو 350 مليار دولار سنويًّا، وما أقوله إننا لو حصلنا على 2% من تلك الواردات لكسبنا صادرات بنحو 7 مليارات دولار سنويًّا بدلاً من القيمة الحالية التي لا تتجاوز ملياري دولار.
وما هو متاح أمامنا أن نزيد الصادرات المصرية ليس على حساب السلع الأمريكية ولكن على حساب المنافسين من دول شرق آسيا والصين وغيرها من البلدان.
•ما القطاعات التي لها أولوية في نظركم كي يتم تصديرها إلى أمريكا؟
-أنا ضد هذه الفكرة، فكل السلع لها أولوية وكل ما لا يتخيل أحد يمكن تصديره. أنت تتحدث عن سوق كبير متنوع في أنماط الاستهلاك ويمكنه استيعاب كل المنتجات والسلع بشرط الالتزام بالمواعيد والمواصفات. لقد قسمنا عمل المجلس إلى عدة لجان، كل لجنة تعمل على قطاع بعينه، وتسعى إلى تحقيق صادرات سنوية مليار دولار وأنا مستبشر بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات، وقطاع الكيماويات والأثاث والملابس والمنسوجات.
إن لدينا عقولا لرجال وسيدات أعمال تسعى لوضع قواعد بيانات تفصيلية حول فرص كل منتج وسلعة والعمل بشكل مكثف على الاتصال بالشركاء الأمريكيين والاتفاق معهم .
إننا نعتمد كل الأدوات بدءا من البعثات الترويجية القطاعية والشاملة، فضلا على المشاركة في المعارض المقامة داخل أمريكا بمنتجاتنا، وأعتقد أن القطاعات التي لم تستفد بعد بشكل كبير بالسوق الأمريكي قطاع الصناعات الكيماوية، وهو قادر أن يرفع قيمة صادراته لأكثر من مليار دولار، خاصة أن لدينا صناعات مهمة داخل ذلك القطاع مثل الأسمدة والورق والبلاستيك.
•البعض يتحدث عن توقف بعض الشركات الأمريكية الكبرى عن الاستيراد من مصر بسبب الاضطرابات السياسية.. ما تعليقك؟
-لا أتصور أن ذلك صحيحًا. هم لا يفكرون إلا في مصالحهم ولا يلتفتون لتوجهات سياسية أو غير ذلك، وبشكل عام فإن الالتزام بالتصدير في المواعيد وطبقا للمواصفات المتفق عليها هو أهم ما يتم تقييمه من قِبل المستوردين الأمريكيين. وأعتقد أن مشكلة تعطل الموانئ كان له تأثير سلبي على التصدير بشكل عام على مختلف دول العالم، وعلى السوق الأمريكي. لقد تكرر الإضراب بين عمال الموانئ عدة مرات، وهو ما تسبب في تأخير شحن كثير من السلع المصدرة إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي يتم فرض غرامات على المصدرين المصريين لتأخرهم في مواعيد التوريد، ويهدد بإلغاء التعامل معهم بعد ذلك.
•ما أهم المشكلات التي تواجه التصدير في مصر؟
-أهم مشكلة في رأيي هي غياب التمويل الميسر للعملية التصديرية، وهناك كثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديهم فرص وإمكانيات لفتح أسواق عديدة لكن ليس لديهم السيولة اللازمة لذلك. إن أحدًا لا يتصور أن تفرض فائدة نسبتها 14% على قروض التصدير. كذلك فإن فاتورة الفساد تحد كثيرًا من مكاسب التصدير، وهناك إجراءات عديدة في الجهاز الحكومي لا تتم إلا بدفع رشاوى، وذلك الفساد متسع بشكل كبير وخطير ولم يلتفت إليه أحد حتى الآن. إن بعض الموظفين الصغار في الجهاز الحكومي يمكنهم إيقاف أعمال مستثمرين كبار لأنهم لا يحصلون منهم على ما يطلبون، وهو أمر مؤسف للغاية.
• هناك مشكلات عديدة تواجه صادرات مصر إلى أمريكا تخص السلامة والصحة والبيئة. كيف يمكنكم إحداث تطور حقيقي في تلك الفرعيات؟
-اتفقنا في المجلس على تنظيم دورات تدريبية حول التصدير إلى السوق الأمريكي لإتاحتها لكل المصدرين والراغبين في التصدير، وتتضمن تلك الدورات كيفية الاهتمام بالسلامة المهنية والشروط البيئية. كما سيتم عمل فحوصات مبدئية للمنتجات المصرية المصدرة قبل شحنها لتلافى مشكلة رفض بعض الشحنات في الموانئ الأمريكية.
•ما الجديد فيما يخص اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة ب“,”الكويز“,”؟
-الجديد أنه ستتم إضافة بعض المناطق الجديدة في الصعيد مثل قنا وبني سويف لتستفيد من الاتفاقية التي تمنح المنتجات المصرية فرصة التصدير دون جمارك بشرط استخدام مكون إسرائيلي بنسبة 10.4%، وأنا رأيي أنك إذا استطعت أن تحصل على أي فائدة مادية تدخل بلدك دون أي تأثير على الأمن والأخلاقيات، فلا يجب أن تتردد. وإذا كان لي توجه شخصي فيما يخص التعامل التجاري مع إسرائيل فإن كل شخص في بيئة الأعمال حر في استخدام الأدوات والوسائل المشروعة لزيادة أرباحه ومكاسبه وفى النهاية فالمنطقي أن يستفيد الاقتصاد الوطني من ذلك بشكل مباشر.
•وما حقيقة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة؟
-أتصور أن ذلك قادم قريبًا. لكن نحن كمجلس أعمال لا نتفاوض وإنما الحكومة المصرية هي التي ستتفاوض ولاشك أن ذلك الاتفاق الذي وقعته أمريكا مع الأردن والبحرين والمغرب يفتح فرصًا أكبر للصادرات المصرية للدخول إلى السوق الأمريكي، ويوفر المزيد من فرص العمل ويدعم الاقتصاد القومي. وما نراه في المجلس أن أي انفتاح مع أي من دول العالم تجاريًّا يصب في النهاية في مصلحة المستهلك، وأنه ليس مقبولا استمرار الحماية للصناعة الوطنية، لأن استمرار الحماية مفسدة للصناعة وانتقاص من حقوق المستهلك في الحصول على السلع بسعر مناسب وجودة مقبولة.
•وهل سيكون للمجلس دور في تلك المفاوضات؟
-سنعمل كبيت خبرة وإدارة استشارية للمفاوض المصري فيما يخص بنود الاتفاقية وبما لا يؤثر سلبا على الصناعات الوطنية بل يعظم فرص توسعها وزيادة صادراتها.
•ما الفارق بين مجلس الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية في طبيعة الدور والوسائل المستخدمة لتنمية علاقات التجارة بين مصر وأمريكا؟
-أتصور أننا نعمل بأفكار متنوعة لتحقيق هدف واحد هو خدمة الاقتصاد المصري ونحن تحديدًا نركز على الصادرات، والعمل على جذب استثمارات أمريكية إلى مصر. وفي هذا الإطار من الممكن أن تتكامل منظمات الأعمال في أعمالها وتستفيد من تنوع الأفكار والرؤى والمقترحات.