«الأعمال المصري الأمريكي»: تجديد مفاوضات «التجارة الحرة».. وتوسيع «الكويز»

قال هاني قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إنه جاري التفاوض مع الوفد التجاري الأمريكي الموجود بالقاهرة حاليا، لتجديد المطالبة باتمام اتفاق منطقة التجارة الأمريكية، بما يساهم في زيادة التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن المناقشات ستتطرق إلى إمكانية توسيع اتفاق الكويز خلال الفترة المقبلة، ليشمل مناطق جديدة للاستفادة من تسهيلات الدخول للمنتجات المصرية.وأوضح أن السوق الأمريكي قادر على استيعاب جانب كبير من الصادرات المصرية، و لكن سيتم التركيز خلال لقاء الوفد الأمريكي على زيادة التصدير في قطاعات محددة، تأتي في مقدمتها الأدوية والأثاث والمنسوجات والصناعات الغذائية.وتابع أن هناك قطاعات تحتاج إلى توسيع التصدير فيها، منها الكيماويات و الأسمدة، مشيرا إلى أن مصر لديها طاقات إنتاجية كبرى تسمح بزيادة الصادرات إلى السوق الأمريكي.وقال «قسيس» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الجانب المصري سيدعو الوفد الأمريكي إلى المساهمة في زيادة معدل تدفق السياحة الأمريكية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن الهدف هو زيادة معدل التصدير في العديد من القطاعات، لتصل إلى ما لا يقل عن صادرات المنسوجات إلى السوق الأمريكي، والتي تصل قيمتها لنحو مليار دولار سنويا.وأوضح رئيس المجلس أن المناقشات تتركز على تنمية العلاقات التجارية، ولكن بالنسبة للاستثمار فالملف مؤجل إلى فترات مقبلة تكون فيها الأحوال أكثر استقرارا.وتابع أن التجارة ستساهم في تحسين الاقتصاد المصري، ولا نملك رفاهية الانتظار لحين تحسين الوضع الداخلي، ولكن لابد من بذل كل الجهود الممكنة لتنميتها، وزيادتها بما يساهم في زيادة تدفق العائدات الاجنبية وتوفير فرص عمل و تشغيل المصانع.على الجانب الآخر، قال مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هناك طاقات إنتاجية معطلة في مصر، والعديد من المصانع تعمل ب 50% من طاقتها نتيجة للمشاكل الداخلية، وفي مقدمتها تراجع البنوك عن القيام بدورها في التمويل، فضلا عن البيروقراطية في الإجراءات الحكومية.وأوضح أن هناك اتجاه يعاني منه المستثمرين، يتمثل في اتخاذ قرارات مفاجئة، فضلا عن توقف الحكومة عن اتخاذ قرارات هامة لحل المشاكل، مؤكدا أن زيادة الوفد الأمريكي، لن تساهم في زيادة حجم التصدير.وأكد أن العديد من المصانع لديها عقود تصديرية لا تستطيع الوفاء بها، فضلا عن تعطل حركة المواني وصعوبات النقل و مشاكل الوقود، وغيرها من المعوقات التي تواجه زيادة النشاط الاستثماري والتجاري.وأوضح «طلبة» أن هناك استثمارات باتت مهددة بالخروج من السوق، داعيا إلى التدخل السريع من جانب الحكومة، واتخاذ قرارات نحو إقالة المصانع المتوقفة من عثرتها، و مد مهلة للحاصلين على قروض بنكية لحين استعادة النشاط لسابق قوته.وأكد أن حل المشاكل الداخلية لابد أن يستحوذ على أقصى درجات التركيز من الحكومة، بدلا من السعي وراء قرض صندوق النقد والذي تصل قيمته لنحو 4.8 مليار دولار، بينما هناك خطة لمضاعفة الصادرات تحتاج فقط إلى تفعيل بعض الإجراءات البسيطة، ستؤدي إلى تحقيق عائد يصل لنحو 20 مليار دولار سنويا.
نقلا عن المصري اليوم