20 شركة مصرية تروج للتجارة والاستثمار بين القاهرة وبوخارست في رومانيا

أكد حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني أن المجلس سينظم وفدا من الشركات ورجال الأعمال المصريين يضم أكثر من20 شركة في قطاعات السياحة والاسمدة والزجاج
وتحديد الصودا أش والموبيليا والملابس والكيماويات المواد الغذائية لبوخارست خلال يونيو المقبل بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وقال أنه تمت مخاطبة الغرفة التجارية في بوخارست والسفارة المصرية هناك, لاختيار الوقت المناسب لعمل لقاءات مشتركة, وثنائية بين رجال الأعمال, خاصة في أوقات المعارض التي تشهد تجمعات كبيرة لرجال الأعمال, أما في حالة عدم تزامن الزيارة مع معارض تقوم الغرفة التجارية في بوخارست بتنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال, في كل الأنشطة التي نطلبها, فضلا عن لقاءات لمسئولين في الجمارك والضرائب لشرح طبيعة مناخ الاستثمار هناك, وكذلك الأنشطة التي تحتاجها رومانيا.
وأضاف: أننا نعزز من ايجاد فرص تصديرية للمنتجات المصرية من خلال الوفود المشتركة, بعد توقف دام لنحو عام ونصف, لإعادة طرق هذه الاسواق مجددا, فضلا عن قيام وفد روماني لزيارة مصر بعد شهر رمضان المقبل, ونتمني من الوفدين أن يساهما في إنعاش الاقتصاد المصري.
وأشار إلي أننا أخذنا علي عاتقنا في مجلس الأعمال المصري الروماني إمكانية تعزيز تنافسي الاقتصاد المصري وكانت المفاجأة حينما وجدنا أنه في عام2012 الذي كان مليئا بالمشكلات علي جميع المستويات أن حركة التجارة بين مصر ورومانيا شهدت زيادة كبيرة وتجاوز نصف مليار دولار ووصل لنحو530 مليون دولار, وفي تاريخ العلاقة بين البلدين لم تشهد حركة التجارة بين البلدين زيادة بهذه الصورة, لكن للأسف الشديد أن85% كان في مصلحة رومانيا, ونحو15% في صالح مصر.
وأضاف أنه في عام2011 وصل حجم التجارة بين البلدين إلي نحو400 مليون جنيه, وكانت نسبة الصادرات المصرية منها بنحو40% مقابل60% للجانب الروماني.
وأوضح أن دورنا يتمثل في إيجاد فرص تصديرية للمنتجات المصرية للسوق الروماني من خلال المجلس, خاصة وأن المستوردين في مصر أصبحوا علي درجة كبيرة من النضج, وأدعوهم إلي توجيه جزء من أرباحهم إلي أنشطة انتاجية حتي لا تتصاعد فاتورة الاستيراد بشكل يدعوا للقلق, خاصة أنهم الأقدر علي ذلك. وقال ان هناك بعض المشكلات التي تواجه عمليات التبادل التجاري, خاصة أن التصدر يواجه صعوبات كبيرة نتيجة المنافسة مع جميع دول العالم, مشيرا إلي مشكلة المصدير المصري في الاستمرارية في الأسواق, أما علي مستوي الجودة فقطعنا شوطا كبيرا فيها, والاستمرارية في الأسواق ترتبط بأمور خارجة عن إرادة المصدر منها الإضرابات وقطع الطرق, أو سرقة سيارات شحن المنتجات, مما يؤدي إلي عدم الانتظام في توريد البضاعة في مواعيدها, كذلك إحجام البنوك عن تمويل العمليات التصديرية. وأوضح أن عودة الأمن يعد نقطة الانطلاق لتعزيز مناخ الاستثمار وهو دور أصيل للدولة, خاصة وأنه ليس من المنطقي أن يقوم كل مصدر بحماية منتجاته بداية من مصنعه وحتي الميناء. وقال ان تراجع التصنيف الائتماني لمصر يؤثر سلبا علي حركة التصدير, خاصة أن أغلبية المصدرين في قطاعات الصناعات الغذائية بالتحديد يعتمدون علي كلمة شرف, وبالتالي فتراجع التصنيف الائتماني لمصر يجعل العميل في موقف تفاوضي أعلي وقد يصل إلي حد معاينة البضاعة أولا ثم الدفع في مرحلة لاحقة, أما المستورد, فيتم إلزامه بفتح اعتمادات في بنوك بعينها.