30% تراجعًا فى عقود تصدير السلع المصرية

تداعيات الأزمة بدأت فى الظهور

بدأت آثار الأزمة العالمية فى الظهور، حيث أكد عدد من المصدرين والتجار وجود موجة كبيرة من التراجع فى عقود تصدير المنتجات والسلع المصرية للخارج، والتى تم إلغاؤها وبلغت نحو 30% وتوقعوا زيادتها خلال المرحلة المقبلة، نتيجة حالة الركود والانكماش الاقتصادى التى خلقتها الأزمة المالية العالمية.
وطالب المصدرون الحكومة بسرعة دعم الصادرات المصرية حتى تنخفض أسعار المنتجات المصرية وتستطيع المنافسة، موضحين أن جميع الدول ستلجأ إلى دعم صادراتها حتى تستطيع النفاذ للأسواق الخارجية.
وكان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، قد أكد انخفاض التجارة الخارجية العام الحالى بنحو 6 مليارات دولار استيرادا وتصديرا.
وأكد رضا الجرجاوى عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، وجود حالات كثيرة من إلغاء عقود التصدير للخارج بلغت نسبتها 30%، متوقعًا تزايد هذه الإلغاءات خلال الشهور المقبلة تأثرا بالأزمة المالية العالمية، مما يهدد الصادرات المصرية للخارج بالانهيار.
وأضاف الجرجاوى أنه على سبيل المثال خسر نصف ارتباطاته التصديرية خلال الأيام الماضية.
وأكد أن المصدرين لا يستطيعون مقاضاة المستوردين الأجانب لعدة أسباب، أهمها أن الأزمة الاقتصادية أصابت العالم كله، وفسخ العقود التصديرية ليست حالة تعنت من جانبهم، ولكن لضعف الطلب على المنتجات، وكذلك فإن المصدرين يريدون الاحتفاظ بعملائهم وعدم خسارتهم بشكل نهائى حتى تنتهى هذه الأزمة.
وطالب الجرجاوى الحكومة بسرعة التدخل لدعم ومساندة الصادرات المصرية حتى تستطيع المنافسة بالخارج، مشيرا إلى أن المستوردين الأجانب أصبحوا يتذرعون بارتفاع أسعار المنتجات المصرية، وبالتالى لابد من دعم الحكومة للصادرات حتى تنخفض أسعار السلع لأن جميع الدول ستقوم بهذا الإجراء للحفاظ على الأسواق الخارجية.
من جهته، أكد المهندس على عيسى رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرفة التجارية، أن الأزمة المالية العالمية سيعقبها أزمة اقتصادية عالمية أخرى تخلق حالة من الانكماش الاقتصادى والركود.
وأوضح أن حالة الركود هذه ستؤثر على الاقتصاد المصرى، وخاصة قطاع الصادرات التى بدأت تتراجع من الآن.
وأضاف أن فسخ وإلغاء العقود التصديرية شىء طبيعى فى ظل هذه الأزمة، متوقعا أن تكون صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات أكثر الصادرات تأثرا بالأزمة تليها صادرات السلع الهندسية والحاصلات الزراعية.
وقال المهندس إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديرى للمفروشات سابقا، إن الأزمة المالية ستؤثر بشكل كبير على جميع اقتصادات العالم، موضحا أنه إذا لم تنجح الحكومة فى اتخاذ آلية لتحجم تأثيرها على الاقتصاد الوطنى فإن الصادرات المصرية ستنهار وسيتم إلغاء العديد من عقود التصدير، وخسارة العديد من الأسواق الهامة.
وأضاف أن تراجع الصادرات سيؤدى إلى قيام المصانع بتقليص طاقاتها الإنتاجية الاستغناء عن العمالة الموجودة لديها.
وأوضح شفيق بغدادى وكيل اتحاد الصناعات أن حجم المنافسة بين الدول على التصدير سيزيد بشكل كبير، وستقوم مختلف الدول بخفض أسعار صادراتها للتمكن من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشار بغدادى إلى أنه نظرا لانخفاض حجم الطلب فإن المصانع ستضطر إلى خفض إنتاجها، فضلا عن تسريح العمالة نتيجة لتخفيض الطاقات الإنتاجية للمصنع.
وأوضح إن لم يتم تسريح العمالة فلن يتم تشغيل عمالة جديدة تتراوح بين 400 ألف و600 ألف عامل، وهو ما يحتاجه سوق العمل سنويا.