قال عمر مهنا رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى إن المجلس يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، مع العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية. وأشار إلى أن المجلس ينسق مع الشركات الأمريكية والمستثمرين، لضخ المزيد من رءوس الأموال داخل السوق المصرية. وتابع: «مبحاثتنا كشفت عن وجود رغبة كبيرة من الجانب الأمريكى لزيادة حجم المشروعات واقتناص مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق، بغض النظر عما يشاع من وجود خلافات سياسية بين مصر وأمريكا». وأضاف مهنا فى تصريحات للصحفيين، أن مجلس الأعمال خلال الفترة الحالية مهم جدا لا سيما فى ضوء المشكلات التى تواجه المصدرين منذ حادث الطائرة الروسية وقرار منع شحن البضائع على طائرات الركوب، مشيرا إلى أن المجلس وضع استراتيجية تهدف فى المقام الأول إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولاياتالمتحدة لا سيما، وأن السوق الأمريكية يعد أحد أهم الأسواق التصديرية لمصر. يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه الممثل التجارى الأمريكى، وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل للعمل على بدء المباحثات حول تفعيل الاتفاق الإطارى الخاص بالاستثمار والتجارة بين البلدين، والذى يسمح بخلق تبادل تجارى أكثر حرية بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية، ويسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، ويشجع أيضا على إقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص فى البلدين. وأوضح مهنا أن الوفود الكثيرة التى زارت مصر أخيرا وضمت كبريات الشركات الأمريكية، ورجال أعمال ومستثمرين، بجانب وجود مؤسسات مثل بنك التصدير والاستيراد الأمريكى يعد أكبر دليل على حرص الجانبين على توطيد حجم العلاقات وزيادة حجم المشروعات المشتركة بعيد عن العلاقات السياسية. وتعتبر الولاياتالمتحدةالأمريكية، أكبر شريك اقتصادى لمصر، حيث تحتل مصر المرتبة ال52 فى قائمة أهم شركاء الولاياتالمتحدة التجاريين، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 8 مليارات دولار، موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكا لمصر، ومليارى دولار صادرات مصرية لأمريكا، فى حين تبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية بمصر نحو 17 مليار دولار. ويحتل النفط والمنتجات البترولية، المرتبة الأولى فى صادرات مصر للولايات المتحدة، وتمثل المنسوجات والملابس، أكثر من نصف صادرات مصر إلى الولاياتالمتحدة، بينما تحتل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية، المرتبة الأولى فى واردات أمريكا لمصر، حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
