داهمت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شركة صرافة للإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وضبط مبالغ مالية بمقر الشركة تعادل عشرة ملايين جنيه مصري، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب ومدير شركة مجوهرات سبق ضبطه واتهامه في العديد من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ) بمعاودة نشاطه غير المشروع بالإتجار بالنقد الأجنبي متخذًا من مقر الشركة سالفة الذكر الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مركزًا لمزاولة نشاطه غير المشروع. عقب تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزي والمستشار المحامي العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية، تم مداهمة مقر الشركة المشار إليها وتبين عدم وجود مالكها، حيث تم ضبط 3 من القائمين على العمل بالشركة واثنين من العملاء حال ترددهما على الشركة، وبحوزة أحدهما مبلغ 20 ألف دولار أمريكي، والآخر مبلغ 9 آلاف دولار أمريكي، وبسؤالهما قررا أنهما حضرا لبيع تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. كما تم ضبط مبالغ مالية بمقر الشركة تعادل نحو 10 ملايين جنيه مصري عبارة عن عملات مختلفة دولار أمريكي، يورو، جنيه إسترليني، دينار كويتي وسعودي وغيرها. وتم ضبط ماكينتي عد نقود، وكمية من المستندات والدفاتر والأوراق الدالة على ممارسة المذكورين لنشاطهم المؤثم. بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بصحة الواقعة وأنهم يزاولون نشاطهم من خلال الشركة المشار إليها منذ فترة ولحساب المتحرى عنه.