قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل 9 دعاوى قضائية، طالبت بوقف قرار وزير العدل، التحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لجماعة الإخوان، لجلسة 21 اكتوبر المقبل . وذكرت الدعاوى المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال، بصفتهم، أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني. وقال حاتم ثروت، المحامي عن مدرسة الخلفاء الراشدين: إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطني حول المدرسة وهل تتبع نشاطا سياسيا أم لا؟.