قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز 9 دعاوى قضائية، تطالب بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 25 نوفمبر المقبل. وذكرت الدعاوى المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهما، أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى. وقال حاتم ثروت المحامى عن مدرسة الخلفاء الراشدين إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطنى حول المدرسة وهل تتبع نشاطا سياسيا أم لا.