أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 9 دعاوى قضائية، طالبت بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم جماعة الإخوان لجلسة 21 أكتوبر المقبل. وذكرت الدعاوى المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهم، أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى. وقال حاتم ثروت المحامي عن مدرسة الخلفاء الراشدين إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطني حول المدرسة وهل تتبع نشاطا سياسيا أم لا.