"النواب" الأردني يقر تعديلات تمنح الملك حق تعيين رئيس الأركان ومديرالمخابرات

أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية اليوم الأحد، التعديلات الدستورية، التي تقدمت بها الحكومة مؤخرا والتي تمنح الملك حق تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات وإقالتهما وقبول استقالتهما.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتورعبدالله النسور وهيئة الوزارة، حيث وافق على التعديلات 118 نائبا من أصل 129 نائبا حضروا اليوم فيما امتنع 3 نواب عن التصويت ورفض ذلك 8 نواب.
قد وافق المجلس على توسيع مهام الهيئة المستقلة للانتخابات ومنها صلاحية الإشراف على كل الانتخابات وعلى رأسها النيابية والبلدية، إضافة إلى إلغاء نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنها بحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة مؤخرا ببدء العمل من أجل تفعيل وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني وتعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة.
كما وجه بتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف لأية انتخابات أخرى خصوصا وأن الأردن على أبواب تنفيذ مشروع وطني متدرج للامركزية، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة.
وفي هذا الإطار..أصدر الملك عبدالله الثاني مرسوما مؤخرا بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 لتعديل الفقرة الثانية من المادة (67) والمادة (127).