الديلي ميل تكشف مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية

نقلت صحيفة الديلي ميل اليوم، الأحد، تفاخر " جون" الجهادي الذي ذبح المراسل الأمريكي، جيمس فولي، ومجموعة أخرى من الجهاديين البريطانيين بصناعة ثروات شخصية من وراء الفديات التي تسلموها مقابل إطلاق سراح الرهائن.
ووفقًا لشهادة بعض الرهائن التي حصلت عليها الصحيفة عن طريق البريد الإلكتروني اليوم فإن هذه المجموعة الإرهابية أعلنت علنًا التقاعد والاستقرار في الكويت أو قطر، بعدما نجحت في صناعة ثروة كبيرة من وراء عمليات احتجاز الرهائن.
ونشرت الصحيفة صورًا لخمسة من الجهاديين البريطانيين التقطتها كاميرات المراقبة في مطار جاتويك وهم في طريقهم إلى سوريا، وأوضحت صحيفة صنداي تليجراف أن الجهاديين قطعوا تذاكر العودة إلى بريطانيا، لكنهم ذهبوا إلى سوريا بدلًا من ذلك عن طريق تعاون أحد وسطاء السفر من المجموعة.
وأفادت التقارير أن المال هو الاهتمام الأول لهؤلاء الرجال الخمسة، الذين أطلقت عليهم الصحيفة اسم "العصابة"، وانتقدت الصحيفة سهولة انتقالهم إلى سوريا رغم تشديد الإجراءات الأمنية.
صرح مصدر أمني أن تلك "العصابة" حصلت على ما لا يقل عن 24 مليون جنيه إسترليني من أربع دول أوربية مقابل إطلاق سراح 11 رهينة في العام الماضي، وأضاف المصدر أنه يتم التعامل مع الرهائن الأمريكيين والبريطانيين على أنهم فئة مختلفة من الرهائن، وقال: إن ارتفاع الفدية المطلوبة لإطلاق سراح فولي إلى 80 مليون جنيه إسترليني ما هو إلا استفزاز متعمد.
وقد تزايد القلق البريطاني بخصوص زيادة عدد البريطانيين المنضمين للجماعات الجهادية إلى أكثر من 500 شخص، ولا سيما بعد اللكنة البريطانية للجهادي "جون"، منفذ عملية ذبح الصحفي الأمريكي، مما جعل وزيرة الداخلية البريطانية تعلن أمس عن اقتراب التوصل إلى قانون صارم يمنع سفر البريطانيين إلى سوريا والعراق وكذلك عودة الجهاديين من هناك، والقبض على الوعاظ المتطرفين الداعين إلى الجهاد بالتعاون مع بعض القوى المدنية.
وأشارت الديلي ميل إلى أن هذه المجموعات الإرهابية تتبع منهج تنظيم القاعدة في الحصول على المصادر التمويلية لحروبهم عن طريق احتجاز الرهائن، وطلب الفدية، كما نقلت الديلي ميل عن صحيفة نيويورك تايمز أن تنظيم القاعدة حصل على ما يقدر ب 40 مليون دولار مقابل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها في عام واحد فقط.
اعتبرت الصحيفة أن تنظيم الدولة الإسلامية هو أكثر التنظيمات الإرهابية ثراءً بدخل يتعدى 2 مليار جنيه إسترليني.