حقوق الإنسان يكشف انحياز "هيومان رايتس" ل"الإخوان"

وضعت منظمة هيومن رايتس ووتش نفسها في موقف لا تحسد عليه، بعد أن ثبت تورطها في تزييف تقريرها الخاص بفض اعتصام رابعة المسلح، في محاولة رخيصة للوقوف في صف جماعة الإخوان الإرهابية على حساب أمن واستقرار الشعب المصري.
وأهدر التقرير الشهادات المحورية التي تدين الجماعة الإرهابية واكتفى بالشهادات المتعاطفة مع الأشخاص الذي استخدمها تنظيم الإخوان خلال الاعتصام، وهو ما كشف عنه المراسل ماجد عاطف، مؤكدًا تقدمه بشكوى لأن المنظمة لم تأخذ بشهادته المتعلقة بواقعة مقتل أحد الضباط، الذي كان يدعو المعتصمين في الميكرفون بالخروج من الممر الأمن، في بداية فض الاعتصام والتي اندلعت على إثرها أحداث تبادل إطلاق النار، واعتمدت فقط على هذه الشهادة في أكثر من عشرين موضع في وقائع أخرى لا تدين جماعة الإخوان في تحيز واضح يفضح محاولات المنظمة لإدانة مصر دوليا وتعكير صفو البلاد وهى على مشارف استرجاع قوتها واقتصادها.
ومن جانبه طعن المجلس القومى لحقوق الإنسان في تقرير المنظمة الأمريكية خصوصًا أن المجلس شكل لجنة تقصى حقائق وأصدر تقريرًا خاصًا بالواقعة شمل مراحل فض الاعتصام المسلح، مؤكدًا أن مؤلف تقرير هيومان رايتس ووتش لم يشر إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام، من حالات اختطاف وتعذيب، وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم في الاعتصام، لافتًا إلى أنه برغم من تلك الجرائم لم يسند أي مسئولية إلى إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان.
وأشار المجلس إلى أن مؤلف تقرير هيومان رايتس ووتش وضع تقريره دون أن يتم التحقق من المعلومات، وهو الأمر الذي يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصي التي تلزم مهنيا واخلاقيا المتحقق من الاستيثاق من المعلومات قبل ذكرها.
وأوضح المجلس أن منظمة هيومان رايتس ووتش قد التقت بناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس وعضو لجنة تقصى حقائق الخاصة بفض اعتصام رابعة، قبل إصدار التقرير بشهر عن رأيه في تقرير المجلس وهو باحث يدعى عمر وجون ستورك، وكان الواضح أنه لم يطلع على تقرير المجلس خصوصًا أن ستورك قد تسأل خلال اللقاء حول أن المجلس قد أصدر تقرير خاص بفض اعتصام رابعة من عدمه وهو ما يؤكد على عدم اطلاع المنظمة على التقرير.