بعد الهنا بسنة..المجلس القومي لحقوق الإنسان يرد على تقرير "هيومن رايتس ووتش "

بعد مرور ما يقرب لعشرة أيام على تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش" حول احداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية الاخوانى ، اصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان،تقرير يفند تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش
و أضاف المجلس في بيانه، اليوم الجمعة، للرد على تقرير رايتس ووتش، أنه على الرغم من أن المجلس لا يتبع في منهجية عمله أن يقوم بالرد أو التعليق على تقارير صادرة عن منظمات عاملة في ذات المجال، إلا أنه قرر الرد على ما تضمنه التقرير من مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل و استدلال يتنافى مع المنطق.
ووجه المجلس عدد من الانتقادات لتقرير المنظمة وهي:
1- تعمد مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش إهدار أحد الشهادات المحورية وهي شهادة المراسل ماجد عاطف المتعلقة بواقعة مقتل أحد الضباط، والتي اندلعت على اثرها أحداث تبادل إطلاق النار، وعلى الرغم من أن التقرير اعتمد على هذه الشهادة في أكثر من عشرين موضع في وقائع أخرى لا تدين جماعة الإخوان في تحيز واضح، إلا أن مؤلف التقرير نسب إليه لقاء لم يتم، مما دفع هذا الشاهد الطلب من إدارة هيومن رايتس واتش إلى تصويب الأمر، وهو ما يطعن في مصداقية التقرير باعتبار هذا الشاهد شاهداً محوريا في التقرير.
2- مؤلف التقرير لم يذكر آية من الانتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام، من حالات اختطاف وتعذيب، وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم في الاعتصام، وبرغم من تلك الجرائم لم يسند أي مسئولية إلى إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان.
3- أبدى مؤلف تقرير الهيومن رايتس ووتش أن تقرير المجلس شابه نقاط ضعف منهجية منها أن المجلس أخفق في التحدث مع عدد كبير من المشاركين في الاعتصام أنفسهم، ونتيجة لذلك أخفق في الحصول على ما في حوزتهم من مقاطع فيديو و صور وأدلة.
حيث أكد البيان أن هذا القول مردود عليه بأن المجلس استمع إلى شهادات متنوعة و مختلفة المصادر سواء من المشاركين في الاعتصام أو المراسلين المحليين أو الدوليين والإعلاميين المحليين و الأجانب الذين شاهدوا أحداث فض الاعتصام.
وأشار المجلس بأنه ركز بشدة في سماع و تسجيل شهادات المعاصرين لأحداث فض الاعتصام و ليس مجرد من شاركوا في الاعتصام فحسب و لم يعاصروا أحداث الفض في ميدان رابعة العدوية، فضلا عن أن القول بأن اخفاق المجلس في الحصول على مقاطع الفيديو و الصور وأدلة مردود عليه أيضا بأنه لم يكن هناك حاجة للقاء الشخص نفسه لأنه بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام تم رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام أن الاشخاص أنفسهم الذين يدعون إهمال شهادتهم وبالتالي فإن الاستدلال خاطئ.
4- انتقد تقرير الهيومن رايتس ووتش تقرير المجلس لأنه لم يحمل وزارة الداخلية مسئولية كافية عن أنها لم توفر مخارج أمنه، رغم أن أبرز الانتهاكات لعملية فض الاعتصام كما ذكر في تقرير المجلس هي فشل وزارة الداخلية وليس مجرد اخفاق في توفير المخرج الامن وهذا دليل على أن مؤلف التقرير لم يقرأ أصلا تقرير المجلس وما انتهى إليه من إجراء ينم عن ضعف مهنية في أقل تقدير إن لم يكن هناك تعمد للتضليل بشأن ما انتهى إليه تقرير المجلس.
5- ادعى مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش أن المجلس قلل من أعداد الخسائر معتمدا فقط على التوثيق الرسمي وتجاهل أدلة دامغة تفيد وجود جثث غير موجودة في الحسبان وفي مستشفيات بأنحاء الجمهورية ومسجد الإيمان، وهذا دليل آخر على عدم مصداقية محرر تقرير الهيومن رايتس ووتش وأنه لم يطلع على تقرير المجلس.
حيث أكد المجلس أنه ولأول مرة تضمن قوائم موثقة بالأسماء للجثامين الموجودة بمسجد الإيمان وكذلك الجثامين التي وجدت في كل المستشفيات بقوائم مفصلة وموثقة اعتمد عليها كل من أراد أن يوثق الأعداد الحقيقية للوفيات بالإضافة إلى أنها اعتبرت تلك القوائم الممنوعة رسمياً مصدرا لصحة التأكد من الأعداد والأسماء للمتوفين تلك الأحداث.
6- ادعاء المنظمة أن تقرير المجلس بالغ في وصف العنف الصادر عن المتظاهرين والمعتصمين معتمدا على مصادر نشرتها وزارة الداخلية، وذلك في ملاحظة تدل أيضا على
سوء نية متعمد من معد تقرير الهيومن رايتس ووتش لأنه تجاهل عن عمد مقاطع فيديو حصل عليها المجلس ونشرت في مؤتمر صحفي لأول مرة وحصريا من مظاهر عنف لم تبث ولم تنشر
من قبل.
7- الإدعاء أيضا بأن المجلس لم يحقق في أعمال بعينها من سوء سلوك فردي بما فيها الاعتداء بالضرب والتعذيب وحتى الإعدام الميداني على بعض المحتجين وهي ملاحظة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها في محاولة تضليل تدل على أن معد تقرير الهيومن رايتس ووتش لم يشاهد المقاطع الفيلمية المرفقة لتقرير المجلس والتي تظهر وتوثق لحالات سوء سلوك فردي أثناء عملية الفض.
وأكد المجلس أن مجمل الملاحظات التي وضعها تقرير الهيومن رايتس ووتش على تقرير المجلس لم تخرج عن تلك الانتقادات الإعلامية التي نشرت في الصحف المصرية من بعض الأشخاص، لافتا إلى أنها ربما تكون تم نقلها عبر مؤلف تقرير الهيومن رايتس ووتش كما هي دون أن يتم التحقق منها وهو الأمر الذي يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصي التي تلزم مهنياً واخلاقيا المتحقق من الاستيثاق من المعلومات قبل ذكرها، بحسب بيان المجلس.
و أشار إلى أنه أثناء لقاء ناصر أمين، عضو المجلس مع معد تقرير الهيومن رايتس ووتش قبل إصدار التقرير بشهر عن رأيه في تقرير المجلس وهو باحث يدعى عمر، وجون ستورك وذلك بعد انتهاك المقابلة عما إذا كان المجلس أصدر تقريرا من عدمه وهو سؤال مدهش أن تعد الهيومن رايتس ووتش تقرير عن أحداث فض اعتصام رابعة ولم تطلع على تقرير المجلس، على حد تعبير بيان المجلس اليوم.