أكد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي صالح الخرابشة، أن المساعدات التي تم توقيعها مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" خلال العام 2014، شملت قروضًا لدعم الموازنة بقيمة 120 مليون دلار، ومنحة بقيمة 2.51 مليار ين ياباني ما يعادل نحو 25 مليون دولار أمريكي، والمنحة الثانية بقيمة 750 مليون ياباني ما يعادل 7.5 مليون دولار. وبين الخرابشة أن المنحة الأولى والبالغة 25 مليون دولار تأتي لتنفيذ برنامج عاجل لرفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين والثانية والبالغة نحو 7.5 مليون دولار لتوفير معدات وأجهزة طبية لصالح كل من وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة إضافة لمنحة لبناء متحف في البتراء. وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد في شهر أغسطس المقبل إيفاد 14 موظفًا من المؤسسات الأردنية لليابان من أجل تحسين استخدام حاملي الشهادات الجامعية والعليا. وأوضح الخرابشة أن قيمة المنح التي حصلت عليها المملكة من الوكالة اليابانية "جايكا" ومنذ العام 1999 وحتى العام الجاري نحو 764.42 مليون دولار منها 430 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، مؤكدًا أن اليابان من الجهات المانحة الرئيسية للمملكة وتشمل المنح تدريب 2200 من الكوادر الأردنية في اليابان وإيفاد 1400 خبيرا ومتطوعا للعمل في مختلف المؤسسات الأردنية. وقدر مجموع المساعدات التي قدمت للمملكة منذ بدء التعاون مع اليابان وحتى الآن نحو 3.8 مليار دولار. وقال رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" اكيهيكو تاناكا أن اهتمام حكومة بلاده بتطوير وفتح آفاق جديدة مع الأردن والاستمرار بدعمها ماليًا وفنيًا لتمكينها من تنفيذ الرامج التنموية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس على مستوى عيشة المواطنين. وأشار إلى أن التقدير الذي يحظى به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني على المستويين الإقليمي والعالمي والدور الهام الذي يلعبه الأردن في المنطقة كنموذج للاعتدال وخاصة في إرساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وقدم الخرابشة تاناكا موجزا حول التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية والناجمة عن عدم الاستقرار في المنطقة، وكذلك التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأردن نتيجة استضافتها ما يزيد عن 640 ألف لاجئ سوري وما يتطلبه ذلك من استمرار تقديم الخدمات لهم في كل القطاعات. وطالب الخرابشة في السياق ذاته تقديم مساعدات إضافية للأردن لتمكينه من تخطي هذه التحديات وتنفيذ مشاريعه التنموية في مختلف القطاعات.