مدير الإدارة العامة للمرور يعلن بدء حملات تطبيق قانون المرور المعدل

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من وضع آليات وإجراءات تنفيذ قانون المرور المعدل، وتطبيق التعديلات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وصدر بها قرار بقانون يحمل رقم 59 لسنة 2014 مطلع الشهر الجارى.
وأضاف قريطم، أن القانون اصبح معمولا به منذ نشره في الجريدة الرسمية يوم 2 يوليو الجارى مشيرا أن الإدارة العامة للمرور قامت بالتنسيق مع ادارات المرور وبدأت في شن حملات موسعة السبت.
وتابع قريطم إن التعديلات التي أجريت على قانون المرور، جاءت بعدما أحست وزارة الداخلية بالخطر من ارتفاع عدد الحوادث في الطرق الناتجة عن مخالفة السائقين لقوانين المرور وأن العقوبات غير رادعة وهو ما يتسبب سنويا في مقتل مالا يقل عن 7 آلاف مواطن وإصابة 23 الفا اخرين تذهب دماؤهم هدرا.
وأضاف قريطم أن غرامات عدم الالتزام بربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة، وغيرها، لم يتم تغييرها في التعديلات التي تمت على قانون المرور الجديد، موضحًا أن عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه ويجوز للمواطن أن يتقدم بتظلم للقاضي ضد حكم وكيل النيابة، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا للمواطن أن يتصالح مع ضابط المرور الذي حرر المخالفة له ويدفع نصف الغرامة، خلال 72 ساعة من تحرير المخالفة ضده.
وأشار قريطم إلى أن الغرامات التي يتم تطبيقها على السائقين جراء مخالفتهم لقانون المرور يتم سدادها من خلال النيابة العامة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمدت تشديد العقوبات في بعض المخالفات حتى لا يستهتر السائقون بخطورة المخالفات ومثلا في حالة تسبب قائد المركبة في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة، أو إصابة يتم إلغاء رخصة القيادة، ولا يتم منحه رخصة مرة أخرى الا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، في إحدى المدارس المتخصصة، والمعتمدة من الإدارة العامة للمرور، ثم يعاد اختباره.
وتابع قريطم أن القانون شدد على من كان واقعا تحت تأثير الخمر أو المخدر قيادة أي مركبة حيث يلتزم قائد المركبة الذي ثبت عليه تعاطيه للمخدرات أو الخمر، وفقا للإجراءات السالف ذكرها، بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئي المستخدم بما لا يقل عن 500 جنيه، على أن تؤول تلك الحصيلة إلى صندوق تطوير المرور، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، كل قائد سيارة يتسبب في إلقاء أي فضلات أو مخلفات بناء، بشأنها أن تلوث الطريق، وكذلك كل من أصدر اصواتًا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قمية الغرامة، إذا تكررت نفس المخالفات في خلال 3 شهور من ارتكابة الأولى.
وفي حالة العودة لنفس الاخطاء، في خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل.
وفيما يتعلق بالقيادة دون ترخيص قال قريطم أنه تم تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنيه، أو باحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد سيارة دون الحصول على رخصة قيادة بعد أن كانت 50 جنيها فقط.
وأكد قريطم أن الحملات مستمرة على مدى اليوم لضمان تطبيق القانون على الجميع.