مقترحات بتشكيل لجان تتسم بالنزاهة لمراقبة الأسعار بالأسواق خلال شهر رمضان.. سعاد الديب: المستوردون هم المتحكمون بالسوق.. العمروسي: الحكومة لا تمتلك رؤية لمراقبة الأسعار

مع حلول شهر رمضان وازدياد الطلب من قبل المستهلكين على السلع الغذائية بالأسواق، يتوجه بعض التجار إلى رفع أسعار السلع الغذائية، بسبب غياب الرقابة من قبل الحكومة أو جهاز حماية المستهلك.
ومن هذا المنطلق، قامت البوابة نيوز بتوجيه مقترحات وآراء خبراء الاقتصاد، للحكومة التي من شأنها أن تعمل على مراقبة الأسعار بالأسواق.
في البداية، تقول سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، المتحكم الرئيسي بالأسعار في الأسواق ليست فقط الحكومة، بل المستوردين بحسب كمية السلع الغذائية، التي يقومون باستيرادها من الخارج، موضحة أن نسبة الاستهلاك للمنتجات المستورة وصلت لأكثر من 60%، مما أدى إلى تحكم التجار بأسعار السلع في الأسواق وليس قانون العرض والطلب كما هو مشاع.
وأضافت أن المنتجات تصنف طبقات لدرجات على حسب جودتها وكثرة استهلاكها، وأن المستهلك يجب أن يتوفر لديه المعلومات الكافية عن المنتجات، وأسعارها وأماكن وجودها، لأن المنظومة الاستهلاكية بمصر بها تشويش وليست بها أي رؤية واضحة، مشددة على ضرورة تشكيل الحكومة للجان مراقبة الأسعار بالأسواق، ومراقبة السلع التي تستورد من الخارج وكمياتها، حتى لا يتواجد فائض من هذه السلع ومن ثم يتعرض للتلف، الذي يتحمل المستهلك بدوره سعر هذه السلع.
ومن جانبه، ناشد الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة، الحكومة بالتنسيق مع الغرف التجارية حتى تتم مراقبة الأسعار بالأسواق مراقبة حقيقية، والاتفاق على وضع نسب ثابتة للأرباح والمكاسب للسلع الغذائية.
كما طالب الحكومة بمناصرة الفقراء ودعمهم من خلال عدم إصدار قرارات من شأنها رفع الأسعار، وخاصة أسعار البنزين والسولار، حتى لا ترتفع سعر أجرة المواصلات، مما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع، موضحًا أن أهم أسباب قيام الثورة البطالة والغلاء وارتفاع الأسعار، مشددًا علي ضرورة تشكيل لجنة من قبل الحكومة، يتسم أعضاؤها بالشفافية والنزاهة، حتى يتسنى لهم مراقبة الأسواق والتجار، قائلاً: "ميكونش عينهم مكسورة أمام التجار لتلقيهم رشاوي"، على حد تعبيره.
وأكد صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لا تعمل على مراقبة الأسعار سواء خلال شهر رمضان، أو بأي شهر أخر على مدار السنة، لأنها لا تمتلك الرؤية للتحكم بالأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة وضع الحكومة أسعار ثابتة للسلع بالأسواق حتى تتم المراقبة الحقيقية للتجار.
وأوضح العمروسي أن المتحكم الرئيسي بالأسواق هم التجار، لأن كل تاجر يقوم بوضع تسعيرة خاصة به للسلع، ومن ثم يذهب المستهلك للتاجر الذي يقوم ببيع السلع بأسعار أرخص ثمنًا من الآخرين، ومن هنا يتعرض التاجر الذي يبع بأسعار باهظة الثمن إلى الخسارة.