أطلق مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، تقرير الاستثمار العالمي للعام 2014، تحت عنوان "خطة عمل الاستثمار في مشروعات التنمية المستدامة"، والذي كشف فيه عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 9% إلى 1.45 تريليون دولار عام 2013 وكذلك أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم أيضًا بنسبة 9% لتصل إلى 25.5 تريليون دولار. وتوقع التقرير الذي صدر أمس، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2014، وإلى 1.75 تريليون دولار في عام 2015 وإلى 1.85 تريليون في عام 2016، مدفوعا بشكل رئيسي من قبل النمو المرجح للاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة. ورجح التقرير أن يعود التوزيع الإقليمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى النمط التقليدي" بحصة أكبر من التدفقات العالمية التي تلقتها البلدان المتقدمة لتصل حصتها إلى 52% في عام 2016، بعد تراجع إلى أقل من 40% في السنوات الأخيرة، في مقابل هبوط متوقع لحصة الدول النامية والأسواق الناشئة بسبب مخاطر عدم اليقين المرتبطة بالتطورات السياسة والصراعات الإقليمية التي من الممكن أن تعرقل التحسن المتوقع في تدفقات الاستثمار. وأوضح التقرير أنه في عام 2013، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات النامية رقما قياسيا جديدا بقيمة 778 مليار دولار، وهو ما يمثل54% من التدفقات العالمية، وذلك بفضل نمو التدفقات إلى الدول النامية الآسيوية التي لا تزال تحظى بأعلى حصة، وكذلك نموها في المناطق النامية الرئيسية الأخرى ومنها أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأشار إلى وجود 6 دول نامية ومتحولة من بين أكبر 20 اقتصادا مستثمرًا في العالم في عام 2013، وكذلك نمو الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات عبر الوطنية من البلدان النامية إلى 454 مليار دولار لتستحوذ إلى جانب شركات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، على 39% من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في العالم، مقارنة مع 12% فقط في بداية من 2000. حيث تقوم الشركات عبر الوطنية من البلدان النامية على نحو متزايد بشراء فروع الشركات الأجنبية للشركات عبر الوطنية من البلدان المتقدمة في مناطق متفرقة ولاسيما فروعها في الجنوب.
