للمرة الأولى الدول النامية أكثر جاذبية للاستثمار من الدول المتقدمة

أونكتاد: ارتفاع التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر على الكويت 117 بالمئة

كشف تقرير صادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – أونكتاد انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في العام 2012 بنسبة 18% عن العام 2011، وارتفاع التدفقات على الكويت استقطبت نحو 117%.
الكويت: أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – أونكتاد، بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، تقرير الاستثمار العالمي للعام 2013، بعنوان: "سلاسل القيمة العالمية: الاستثمار والتجارة من أجل التنمية".
وكشف التقرير عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة تجاوزت 18% مقارنة بالعام 2011، حيث بلغت خلال عام 2012 نحو 1.35 تريليون دولار.
وأوضح التقرير أن الانتعاش لتحقيق مستويات استثمار أكبر عالميًا سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، بسبب الهشاشة الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة. وأشار التقرير إلى أنه للمرة الأولى، تمكنت الدول النامية من استقطاب حصة استثمارات أكبر من الدول المتقدمة، بلغت 52% من إجمالي التدفقات العالمية، مقابل 42% للدول المتقدمة، ما يؤكد على الدور التنموي المهم الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تدفقات إستثمارية مباشرة
كشف تقرير أونكتاد عن انخفاض معدل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى معظم المجموعات الرئيسة، حيث انخفضت التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول المتقدمة بنسبة 32%، لتبلغ مستوى لم تشهد له مثيلًا منذ 10 سنوات. كما انخفضت التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول النامية بنسبة 4%، وإلى مجموعة الاقتصادات المتحولة بنسبة 9% خلال العام 2012.
أما أفريقيا، فشهدت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها بنسبة 4%. وبالرغم من انخفاض التدفقات الواردة إلى آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، لكنها لاتزال في مستويات تاريخية من الارتفاع.
وأوضح التقرير أن الدول العربية استقطبت خلال العام 2012 نحو 47.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.2 مليار دولار في العام 2011. فالكويت استقطبت نحو 1851 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2012، بزيادة 117% مقارنة بالعام 2011، بينما بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الكويت نحو 7562 مليون دولار، منخفضة بنسبة 15% عن قيمتها في العام 2011، وبلغت تدفقات استثمارات الشركات المملوكة للدول 145 مليار دولار خلال العام 2012، لتمثل 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.
إمكانات تنموية
قال التقرير إن صناديق الثروة السيادية تظهر إمكانات كبيرة للاستثمار في مجال التنمية، رغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الصادرة منها صغيرة نسبيًا، بقيمة 20 مليار دولار خلال العام 2012، ثلثها توجّه إلى دول نامية، حيث تعمل الصناديق السيادية بشراكة مع الحكومات المضيفة، ومؤسسات تمويل التنمية أو غيرها من مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في تطوير البنية التحتية والزراعة والصناعية. كما أشار التقرير إلى أن قيمة عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية في العالم انخفضت بنسبة 45%.
أما الشركات عبر الوطنية فقد شهدت ارتفاعًا في معدل الإنتاج، فارتفع رصيد استثماراتها الأجنبية المباشرة بنسبة 9%، لتبلغ 23 ترليون دولار خلال العام 2012، وحققت مبيعات بقيمة 26 تريليون دولار، و 6.6 تريليون دولار كقيمة مضافة، كما قامت بتوظيف 72 مليون موظف خلال العام 2012. وبقيت شركة زين للاتصالات ضمن قائمة أكبر 100 شركة عبر وطنية غير مالية من حيث قيمة الأصول في الدول النامية.
سلاسل القيمة
لفت التقرير إلى أن بيئة الأعمال العالمية مازالت محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين، مع توقعات بأن يظل الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام قريبًا من مستواه في العام 2012، مع ترجيحات بارتفاع معتدل خلال ثلاثة أعوام مقبلة.
في التجارة العالمية، قال التقرير إن 60% منها يتألف من تجارة السلع والخدمات الوسيطة، التي تدرج في مراحل مختلفة ضمن عملية إنتاج السلع والخدمات للاستهلاك النهائي.
وبحسب التقرير، أدت تجزئة عمليات الإنتاج والانتشار الدولي للمهام والأنشطة إلى ظهور نظم إنتاج دولية بلا حدود، يمكن أن تكون سلاسل متسلسلة أو شبكات معقدة، تعمل بنطاق عالمي أو إقليمي، وهي ما تعرف بسلاسل القيمة العالمية.
وأفرد التقرير محورًا خاصًا عن هذه السلاسل، مستعرضًا مساهمتها في نمو التجارة، إلى جانب إمكانية إدراج سلاسل القيمة العالمية في استراتيجية التطوير وسياسات التطوير الصناعي، بهدف بناء القدرات الإنتاجية، لأنها تساهم في التنمية، بمساعدة انتشار القيمة المضافة وفرص العمل لمواقع أكثر، مما يمكن الدول النامية من رفع مستويات الناتج المحلي ورفع مستويات دخلها.