أكد جونج لينج مسئول الشئون الاقتصادية في إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شهدت العام الماضي تراجعا طفيفا بنسبة 5 % عن عام 2009 لتبلغ 6.4 مليار دولار وتمثل 12 % من إجمالي التدفقات الاستثمارية لإفريقيا، وبهذا احتلت المرتبة الثانية بعد أنجولا. جاء ذلك في استعراض لينج لتقرير (أونكتاد) حول الاستثمار في العالم تحت عنوان "أشكال الإنتاج الدولي والتنمية غير قائمة على المساهمة في رأس المال"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، بحضور السفير أسامة بدر مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي وخولة مطر مديرة المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة. وأضاف أن توقعات طويلة الأمد فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر مازالت واعدة، ولكن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يؤثر على تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى القصير.. مشيرا إلى أن هذه التدفقات بلغت ذروتها في عامي 2006 و2007، حيث بلغت أكثر من 20 % نتيجة لزيادة في التدفقات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، ثم حدوث تنوع للاستثمارات الموجهة إلى الخدمات والتصنيع. وأفاد مسئول الأونكتاد بأن التوقعات إيجابية على المدى الطويل بالنسبة للتدفقات الاستثمارية في مصر التي ستستعيد الاستقرار على المدى القريب بعد التعافي من أثر الصدمة على المدي القصير التي حدثت نتيجة لثورة 25 يناير.. مؤكدا أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار من حيث الموقع الجغرافي والعمالة. ودعا لينج إلى التركيز على عقود التنصيع التي تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية وتحسين قدرات العمالة من خلال التعليم والتدريب، فضلا عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم العوامل مثل الاستقرار السياسي وسيادة القانون. وقال جونج لينج مسئول الشئون الاقتصادية في إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن تقرير المنظمة أوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى إفريقيا انخفضت بنسبة 9 % في عام 2010 لتبلغ 55 مليار دولار أي 10 % من مجموع التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى البلدان النامية. وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى شمال إفريقيا بلغ نصيبها ثلث مجموع هذه التدفقات، حيث هبطت للعالم التالي على التوالي إلى 17 مليار دولار، ولكن معدل الهبوط انخفض بكثير وكانت الصورة متباينة داخل المنطقة الفرعية.. مشيرا إلى أن التدفقات الموجهة إلى ليبيا زادت بأكثر من 40 % في عام 2010 لتصل إلى 3.8 مليار دولار. وأوضح لينج أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب إفريقيا تتلقى نحو خمس التدفقات الموجهة إلى القارة الإفريقية، حيث بلغت 11 مليار دولار، بينما زادت التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى وسط وشرق إفريقيا إلى 8 مليارات دولار وللجنوب الإفريقي 15 مليار دولار. وأضاف أن التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق العالم زادت بنسبة 5 % لتصل إلى 1.24 تريليون دولار، وأن هذه التدفقات حسب وضعها في نهاية ذلك العام مازالت أدنى بنسبة 15 % عن المتوسط الذي كانت عليه قبل الأزمة وبنسبة 37 % تقريبا أدنى من مستوى الذروة الذي كانت عليه في عام 2007. وتتوقع منظمة (أونكتاد) أن انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سيستمر في عام 2011 ليصل مجموع التدفقات ما بين 1.4 إلى 1.6 تريليون دولار ليعود إلى متوسطه قبل الأزمة، ومن المتوقع أن ترتفع التدفقات إلى 1.7 تريليون دولار عام 2012 و1.9 تريليون دولار عام 2013. وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة تقصلت تقلصا هامشيا في عام 2010 لتبلغ 602 مليار دولار، حيث بلغت التدفقات إلى أوروبا 313 مليار دولار، و252 مليار دولار لمنطقة أمريكا الشمالية. وقال جونج لينج مسئول الشئون الاقتصادية في إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن عام 2010 شهد صعود الاقتصاديات الناشئة بوصفها مراكز قوة جديدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، ومع تحول الإنتاج الدولي، وكذلك في الآونة الأحدث، فإن المشاريع الساعية إلى تحقيق الكفاءة والمشاريع الباحثة عن السوق في هذه الاقتصاديات آخذة في الازدياد. وأشار إلى أنه على الرغم من ظهور بلدان نامية معينة كبلدان ناشئة، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مازالت تشهد انخفاضا في بعض أفقر مناطق العالم، حيث انخفضت هذه التدفقات المتجهة إلى إفريقيا وجنوب آسيا والدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية والجزرية الصغيرة. وأفاد التقرير بأن مؤشر الإنتاج الدولي الذي يقيس أهمية الشركات عبر الوطنية، أوضح أنها حققت مكاسب العام الماضي، حيث بلغت المبيعات والقيمة المضافة الخاصة بالشركات الأجنبية التابعة لهذه الشركات حول العالم 33 تريليون دولار و7 تريليونات دولار على التوالي. وعن غرب آسيا، أوضح تقرير منظمة (أونكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه المنطقة استمرت في التأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث انخفضت هذه التدفقات بنسبة 12 % لتصل إلى 58 مليار دولار على الرغم من الانتعاش المطرد الذي سجل عام 2010 في معظم اقتصاديات المنطقة.. مشيرا إلى أن هذا الانتعاش ارتكز في حدوث زيادات ضخمة في إنفاق حكومات الدول الغنية بالنفط، ولكن استجابة المستثمرين ظلت تتسم بالحذر. كما انخفضت القيمة التقديرية للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة بنسبة 42 % في عام 2009 وبنسبة 44 % عام 2010، بينما حصيلة مبيعات اندماج وشراء عبر الحدود تركزت بصورة رئيسية في تركيا وبالرغم أن هذه العمليات زادت بنسبة 30 % في عام 2010، فإنها ظلت عند مستوى منخفض قدره 4.6 مليار دولار بالنظر إلى انتهاء عملية الخصخصة في ذلك البلد.
