"بلبع" يطالب بإعادة الأمن وتجهيز الفنادق استعدادًا لعودة السياحة

أكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة أنه حان وقت العمل الحقيقى من جميع الأجهزة الحكومية خاصة وزارتى السياحة والخارجية أو القطاع الخاص للعمل حتى يتم رفع حظر السفر الذى فرضته 16 دولة أوروبية على جنوب سيناء رغم استتباب الأمن وبدء الاستقرار فى الشارع المصرى.
وطالب بلبع في بيان له بضرورة استغلال الايجابيات الخاصة باحتفالات تنصيب الرئيس المشير عبدالفتاح السيسى فى الدعاية الخارجية والتى تعد من أقوى الرسائل الداعمة للسياحة المصرية كما تعتبر قبلة الحياة للسياحة المصرية كما وصفها خبراء ومستثمرو السياحة.
وأضاف بلبلع أن هناك ضرورة للتأكيد على الأمان الذي تشهده المقاصد السياحية المصرية وبث رسائل طمأنة للخارج بأن مصر أمنة، مشيرا الى ان كبار منظمي الرحلات بالخارج مناخ الاستقرار السياسي بمصر عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية لتنفيذ المزيد من التدفقات السياحية المؤجلة بسبب التحذيرات التي أصدرتها 16 دولة أوروبية عقب حادث أتوبيس طابا منذ شهرين.
واشار بلبع الى ان الأوساط السياحية بصفة خاصة يجب ان تتكانف خلال الفترة القادمة تحت شعار "نكون أولا نكون " لعلها تكون بادرة أمل لها خاصة بعد أن عانت السياحة على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011من أزمة حانقة تكبدت فيها خسائر لاحصر لها ووصلت فيها المنشأت السياحية الى درجة لايرثى لها بعد توقف عمليات الصيانة وهجرة العمالة الماهرة من هذا القطاع الهام بعد سوء أوضاعها.
ولفت بلبع لاهمية تجهيز القطاع السياحى من الفنادق والشركات وجميع المنشأت السياحية لتكن فائقة الجودة ومستعدة لاستقبال سائحين، علاوة على أهمية صدور قرارات تحفيز استثمارات عن طريق الاعلان على الاعفاء الضريبى للمشروعات التى يتم افتتاحها وتشغيلها عامى 2015 و2016 ..وكذلك الاهتمام بمنظومة التعليم السياحى واعادة النظر فى تخطيط المراكز السياحية لمنحها اكثر جذبا للسائحين وتحقيق المتوقع منه عند زيارة هذه المراكز او الاقامة بها ..بالاضافة الى توزيع الاثار المصرية فى المدن الساحية فى الشوارع والميادين حتى ولو كانت مقلدة وليست اصلية وكل ذلك تحت مظلة الامن والاستقرار كأولوية اولى خاصة انه لاسياحة دونهما.
وواضاف بلبع أن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال تأمل تنفيذ الخطة الإستراتيجية للنهوض بقطاع السياحة والتى تشمل هذه الخطة على شقين الاول قصيرالمدى والثانى طويل المدى ..أما الخطة قصيرة المدى فتركز على استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية وتتضمن التعاون مع وزارة الداخلية للتركيز على استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة فى عودة الاطمئنان والتدفق السياحى....كما تتضمن الخطة إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى، وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد، وإعادة النظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات، نظرًا للوضع الحالى الذى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى، مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها نظرًا لظروف خارجة عن إرادته.