استمعت نيابة المطرية برئاسة المستشار حسن داود رئيس النيابة لأقوال محمد نجم مأمور قسم المطرية بشأن أحدث حالات الوفيات بالحجز ويدعى أحمد محمد إبراهيم والذى أنكر من جانبه أن تكون الوفاة نتيجة تعرض المجنى عليه لأى نوع من أنواع التعذيب بالحجز من قبل أحد أفراد الأمن مبررا وجود أسلحة بيضاء بالحجز بأنها نتيجة ارتفاع أعداد المحتجزين والذى يتجاوز 300 فرد مما يصعب مهمة التفتيش من قبل قوات الأمن ويجعلها خارج نطاق السيطرة مشيرا إلى أنهم سعوا أكر من مرة لنقل بعض المساجين لأماكن أخرى وأنه غالبا ما يأتى الرد من قبل الجهات المختصة بتعذر الأمر وفى ذات السياق استمعت النيابة لأقوال حسام حنفى معاون الضبط والذى انكر قيامه بتعذيب المجنى عليه مدعيا غيابه أثناء حدوث الواقعة يذكر أن والد المجنى عليه قد تقدم ببلاغ أمام قسم المطرية متهما حسام حنفى معاون الضبط بالتسبب فى مقتل نجله أثناء احتجازه بالقسم حيث أن المجنى عليه كان محكوما عليه بالسجن المشدد فى إحدى قضايا السرقة وتم الإفراج عنه لحسن السبر والسلوك تحت مسمى الإفراج بشرط وخلال استيفاء الجهات الأمنية الأجراءات الخاصة بالافراج تم احتجازة بالقسم لمدة يومين خرج على اثرها فى اليوم الثالت إلى المستشفى أشبة بجثةهامدة وبمناظرة الجثة بقيادة زياد الحلفاوى وكيل النائب العام تبين وجود اصابات بها كما تبين خلال مناظرته للحجز افتقاده لوسائل التهوية وامتلائه بالقاذورات وافتقاده لأبسط اشكال الحياة الآدمية كما أسفرت عن وجود أسلحة بيضاء داخل الحجز