12 سبتمبر الحكم في قضية مقتل "محامي المطرية"

قرر محكمة جنايات القاهرة حجز قضية محامي المطرية للحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل مع استمرار منع المتهمين من السفر خارح البلاد.
بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا، اليوم الخميس، 15 أكتوبر، بإثبات حضور المتهمين وأثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعيين بالحق المدني و على رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين . واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين استنادا الى ارتكابهما جريمة بشعة بداخل احد اقسام الشرطة التي تختص بتامين وحماية المواطنين، وأنهما ارتكبا جريمة شنيعة وهي جريمة زهق روح بدون ذنب.
وأكد ممثل النيابة العامة بان قسم المطرية اصبح الان مثل معتقلات التعذيب بالقرون الوسطى لاستجواب المتهمين والحصول اعترافات منهم، وأنهم لم يراعوا حقوق الانسان، وأن المجتمع المصري لا يغفل دور الجهاز الشرطي لحفظ سلام وأمن المجتمع الداخلي، وأن المسئول عن الحفظ والأمان الحافظ الأمين أصبح الآن قاتلا، وهو ما يعمل على اهدار والنيل من هيبة الشرطة و زعزعة الثقة بين افراد المجتمع وأعضاء جهاز الشرطة، كما أن المحامي كريم حمدي المجني عليه بهذه القضية ليس المجني عليه الوحيد بالقضية فضابطي الأمن الوطني تعديا أيضا، وقتلا القانون و سيادة الدولة والعدل من خلال نصب انفسهم قضاة حكموا بالإعدام على المجني عليه.
وأضافت النيابة أن أقوال شهود الاثبات أكدت بأن ضباط مباحث القسم أخلوا غرفة بالقسم للضباط المتهمين ليتولوا التحقيق مع المدعي عليهم، وما أن ظفرا به تعديا عليه بالضرب بمختلف أنحاء جسده وفقا لتقرير الطب الشرعي وهو الأمر الذي دفع المجني عليه إلى الصراخ قائلا: وفقا لشهادة زميله المتهم "خلاص يا باشا هيعترف"..إننا لا نصدق أن وسيلة جمع المعلومات من المتهمين في جهاز الأمن الوطني هي التعذيب بدنيا، أن وكيل النيابة الذي قرر حبس المجني عليه احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها لم يكن يعلم بأنه اصدر عليه حكما بالإعدام لوقوعه فريسة للمتهمين، وانه فور الانتهاء من تعذيب المتهم ونقله لمحبسه ظل يتوجع ويشعر بالبرد..وفي صباح ثاني يوم تفاجأ مأمور القسم بان المجني عليه في حالة صحية سيئة واستئذان النيابة العامة لنقل المتهم للمستشفى وفور وصوله للمستشفى لقى مصرعه لتأثره من حفلة التعذيب ، كما أن وكيل النيابة فور التحقيق مع المجني عليه في القضية التي كان متهم بها أثبت بأنه يتمتع بصحة جيدة ولا يوجد أي إصابات ظاهرية به.. وأنه عقب عودته للقسم واصطحابه بمعرفة ضباط المباحث اثبتوا عند احضاره للمتهمين ضابطي الامن الوطني للتحقيق معه بأنه بصحة جيدة ولا يوجد به أي إصابات، كما أن تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية اكدا صحة اقوال الشهود من ان المجني عليه توفى بسبب واقعة التعذيب التي تعرض لها..وان الجريمة التي ارتكبها المتهمان تعد من جرائم الغرف المغلقة بدءا من قيامهما بالاستعارة بأسماء غير حقيقة لهما خلال التحقيق مع المتهم وتعصيب اعين المتهمين..وان كافة الادلة التي تحملها القضية هي أكبر ادانة للمتهمين..وخاصة شهادات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية..وان المتهمين والمجني عليه عند التحقيق معهم يكونا في عهدة المتهمين وليس ضباط القسم . وأشار ممثل النيابة العامة الى ان المجني عليه كان متهم في قضية انضمام لجماعة ارهابية وحيازة اسلحة نارية ومقاومة رجال الشرطة ولكن ليس معنى انه متهم فهو يستحق الموت وان المتهمين ليسا من حقهما ان يصدرا حكما بإعدام المتهم بدون وجود محاكمة عادلة وخاصة بان النيابة حريصة على ان المجني عليه انسان يستحق الحياة مهما كانت التهمة الموجهة اليه..وانه خلال التحقيق معه لم يكن معه سلاح وكان مقيد اليدين ليتولا المتهمين مهمة تعذيبه حتى الموت ..وان صدور حكم الادانة ضد المتهمين سيصبح عنوانا لعصر جديد لا يهان فيه الانسان المصري .
كما استمعت المحكمة لسامح عاشور نقيب المحامين بصفته دفاع المدعيين بالحق المدني..الذي طلب في بداية مرافعته انضمام كافة دفاع المدعيين بالحق المدني الى مرافعة النيابة العامة و طلباتها في توقيع اقصى عقوبة على المتهمين وخاصة أن المتهمين ارتكبا جريمة تمثل عار على الحكومة وهي جريمة التعذيب وأنه لا يجب أن ننسى أن سبب اندلاع ثورة 25 يناير هو بسبب انحراف ضباط الشرطة وأن هذه الجرائم التي يرتكبها بعض ضباط الشرطة تمس أركان وأساس الوطن وهي جرائم ترتكب ضد رئيس الجمهورية والشعب وسيادة القانون الذي حاكم رئيسي جمهورية بعد سقوط نظامهما، وانه يجب محاكمة القائم على حماية النظام في حالة خروجه عنه لأننا في دولة القانون .
وتحدث سامح عاشور على المخالفة القانونية التي ارتكبها المتهمان بداية من التحقيق مع المتهم بدون وجود اذن من النيابة العامة واحتجازه بغرفة منفردين به بداخل القسم لتعذيبه وأن تلك الواقعة تدل على وجود نية لدى المتهمين لارتكاب جريمتهما وليس بحجة جمع التحريات من المتهم وفقا لما ذكره المتهمان في تحقيقات النيابة العامة، كما أن استجواب أي متهم من قبل رجال الشرطة يتم قبل تحقيق النيابة العامة وليس بعدها من خلف ظهرها ..مؤكدًا على أننا أمام جريمة قتل مقترن مع سبق الاصرار.. وسلاح التعذيب يعد من أقوى الاسلحة التي تستخدم في القتل بدون إراقة نقطة دماء واحدة من خلال ضرب المجني عليه في منطقة الخصية والرقبة وقلبه ورئته والقفص الصدري مما تسبب له نزيف داخلي . واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين و على رأسهم على الجمل ودينا عدلي حسين، والذين طالبوا ببراءة المتهمين تأسيسا على اولا عدم انطباق مواد الاتهام الواردة بقرار الاتهام على الوقائع المنسوبة للمتهمين والإتيان بوقائع غير ثابتة بأوراق التحقيقات..والدفع بعدم الاعتداد بأمر الاحالة لقصور التحقيقات واختلاق وقائع ونسبها للمتهمين بالمخالفة للواقع والدفع بإهدار قائمة الثبوت وعدم التأويل عليها لمخالفتها لما الثابت بالواقع والتي انتهت الى ادانة المتهمين على غير حق والدفع الى خطأ في الاسناد لافتقاده الدليل المعتبر قانونا..والدفع بانتفاء اركان جريمة التعذيب لانتفاء المبررات المعنوية والمادية لها واختفاء القصد الجنائي والدفع بانتفاء صلة المتهمان بواقعة التعذيب ولاسيما ان شهود لا إثبات الذين استندت اليهم النيابة لم يقرر اي منهم مشاهد المتهمين وهم يرتكبان واقعة التعدي على المجني عليه و الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانقطاع رابطة السببية بين المتهمين وإهدار شهادة الشهود وعدم التعويل عليها والدفع بعدم صحة الدليل الفني لما تضمنه من قصور فني وعملي يقف حائلا بينه و بين الاعتداد بما حواه نحو اثبات كيفية حدوث الوفاة و توقيت الوفاة مما ترتب عليه اهدار الدليل المستمد منه .
كما طالب دفاع المتهمان بعدم الاعتداد بأقوال شاهد الإثبات الأول بتحقيقات النيابة العامة لبطلانها، وثبوت صدورها تحت تأثير الإكراه المادي و المعنوي من قبل إدارة البحث الجنائي بقسم المطرية وعدول الشاهد عنها و الاعتراف بالحقيقة إمام المحكمة بجلسة 12 سبتمبر الماضي ..والدفع ببطلان تقرير الصفة التشريحية المعد بمعرفة د.حازم حسام الدين الطبيب المساعد بالطب الشرعي، وعدم الاعتداد بشهادة الطبيب الشرعي لمخالفته قواعد وتعليمات الطب الشرعي،وقصور تقرير الصفة التشريحية المعد بمعرفة الطبيب المذكور، وتناقض أقواله إمام النيابة العامة مع ما أسبته بتقريره سالف الذكر، والدفع بعدم صحة أقوال مأمور القسم بالتحقيقات لتناقضها مع ما أكده إمام المحكمة، وتناقض أقوال معاون مباحث القسم أحمد يحيى خلال التحقيق معه في 26 فبراير 2015 مع أقواله إمام النيابة في 13 مارس 2015، والدفع بعدم معقولية الواقعة، واستحالة تصورها و الدفع بشيوع الاتهام بداخل ديوان قسم المطرية والدفع بصحة أقوال المتهمين و انتفاء الباعث لديهما على ارتكاب الجريمة المسندة إليهما .
واستشهد دفاع المتهمين بوقائع وفاة بعض المتهمين المحجوزين بداخل حجز قسم شرطة المطرية، مؤكدا بأن المتهم الحقيقي في القضية هو رئيس مباحث القسم احمد يحيى مطالبا بإحالة القضية للنيابة العامة لتحديد المتهمين الحقيقين بهذه القضية .