%60 زيادة في مبيعات العقارات بالكويت

قال بنك الكويت الوطني إن قطاع العقار الكويتي شهد نشاطًا خلال شهر أبريل، مدفوعًا بقوة أداء سوق العقار منذ بداية العام 2014، حيث تظهر البيانات الرسمية للقطاع زيادة استثنائية في المبيعات العقارية خلال أبريل الماضي في كل القطاعات، ولاسيما في القطاع السكني، فقد ارتفع إجمالي المبيعات العقارية بواقع 60% على أساس سنوي ليصل إلى 447 مليون دينار، متخطيًا بذلك مبلغ 400 مليون دينار للمرة الثانية خلال أقل من عامٍ واحد.
وأشار تقرير صادر عن البنك اليوم "الاثنين" أن قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 220 مليون دينار في أبريل، بزيادة بلغت 45% سنويًا، وعلى الرغم من انخفاض عدد الصفقات بواقع 20% على أساس سنوي ليصل عددها إلى 476 صفقة، إلا أن ذلك الانخفاض قد قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقة الواحدة بواقع 80% على أساس سنوي، وقد ساهمت إحدى الصفقات الضخمة التي بلغت قيمتها 40 مليون دينار في ارتفاع أرقام المبيعات.
ومن الجدير بالذكر أنه رغم قوة النمو السنوي، إلا أن عدد الصفقات قد انخفض على أساس سنوي خلال الأشهر القليلة السابقة، الأمر الذي يعكس الانخفاض في عدد الوحدات السكنية المتوفرة في السوق.
ومن ناحية المناطق، فقد استحوذت محافظة الأحمدي على 38% من الصفقات، لتستمر بذلك في احتلال الصدارة، تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 25%، وقد شكلت القسائم 58% من كل صفقات القطاع السكني في أبريل مقارنة بالمباني الجاهزة (البيوت)، وقد جاءت 23% من صفقات القسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية تتبعها منطقتا أبو فطيرة والفنيطيس اللتان شكلتا معًا 20% من الصفقات.
واستقرت مبيعات قطاع الاستثمار عند 189 مليون دينار في أبريل، مسجلة ارتفاع بواقع 63% على أساس سنوي، كما شهد القطاع ارتفاعًا طفيفًا في عدد الصفقات بواقع 2% على أساس سنوي ليصل إلى 186 صفقة بحلول نهاية أبريل، ما أدى إلى ارتفاع متوسط حجم الصفقة الواحدة بواقع 50% على أساس سنوي ليصل إلى 1.019 دينار، وقد شهد القطاع إتمام ثلاث صفقات ضخمة، جاءت جميعها من القسائم في منطقة السالمية، حيث بلغ إجمالي تلك الصفقات 23 مليون دينار.
وقد شكلت المباني الكاملة 46% من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار، وتبعتها الشقق الفردية التي شكلت 38% من إجمالي الصفقات، والتي كان معظمها في منطقة المهبولة، ثم القسائم التي شكلت حصتها نسبة 15%.
وارتفعت مبيعات القطاع التجاري بواقع ثلاثة أضعاف مبيعات العام الماضي لتصل إلى 37 مليون دينار في أبريل، حيث تم تسجيل 12 صفقة بلغت قيمة كل منها أكثر من 7 ملايين دينار، وتعتبر طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة، ففيما شهد القطاع ركودًا في النشاط خلال أول شهرين من العام 2014، إلا أن شهري مارس وأبريل قد أكدّا استعادة النشاط قوته.
وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغت قيمة القروض المقررة 30 مليون دينار خلال شهر أبريل، مسجلة انخفاض بواقع 17% عن عام مضى، وقد شهد العام الماضي نشاطًا كثيفًا، إلا أن التباطؤ الذي شهدته البضعة أشهر الأخيرة قد يكون نتيجة تباطؤ عملية توزيع الأراضي السكنية، وقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 20 مليون دينار.