منطقة الباسك الإسبانية تعلن حقها في تقرير المصير

تبنى مشرعون في منطقة الباسك الإسبانية يوم الخميس إعلانا بحق تقرير المصير، مما يعزز مسعى لنيل مزيد من السلطات وربما يخلق صداعا سياسيا جديدا لرئيس الوزراء ماريانو راخوي.
وتتمتع المنطقة الشمالية بالفعل بسلطات كبيرة للحكم الذاتي ويمكنها أن تجمع ضرائب خاصة بها وهي تسير على خطى البرلمان الإقليمي في قطالونيا الذي أعلن حقا في السيادة العام الماضي.
وحصل الإعلان الذي جرى تبنيه يوم الخميس على تأييد 48 صوتا من حزب الباسك القومي الحاكم في المنطقة وحزب بيلدو المؤيد للاستقلال في حين عارضه 27 مشرعا من الحزب الشعبي الحاكم في مدريد والمنتمي ليمين الوسط ومن الاشتراكيين المعارضين ومن حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية المنتمي لتيار الوسط.
لكن لم يتضح ما إن كان إعلان الباسك وهو بيان سياسي ليس له ثقل قانوني سيؤدي إلى مزيد من الخطوات تجاه الانفصال مثلما حدث في قطالونيا.
ويأتي إعلان السيادة مع تراجع التوتر في الأجواء السياسية- الذي أذكته عقود من العنف قتل فيها المئات- منذ أعلنت حركة إيتا الانفصالية في الباسك إنهاء كفاحها المسلح في 2011.
وقالت المحكمة الدستورية الإسبانية في مارس آذار إن الإعلان القطالوني "لاغ وغير دستوري" لكن الحكومة القطالونية قالت إنها ملتزمة بإجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال حزب الباسك القومي الحاكم في المنطقة إن أي حق لتقرير المصير يجب أن يناقش مع الحكومة المركزية في مدريد.
وفي حالة قطالونيا عرض راخوي إجراء محادثات مع الرئيس القطالوني ارتور ماس لكنه قال إنه لن يسمح للمنطقة الشمالية الشرقية الغنية بالتصويت على الاستقلال، ورفض مكتبه التعليق على التصويت في منطقة الباسك.
وتزيد إعلانات السيادة الضغط على راخوي في حين يحاول إعادة إسبانيا إلى النمو الاقتصادي المتواصل وإعادة أكثر من خمسة ملايين عاطل إلى العمل.
وقد لا تبشر هذه الاعلانات بخير بالنسبة للانتخابات العامة في العام القادم إذ يقل احتمال أن تدعم أحزاب من المنطقتين حكومة أقلية في مدريد مثلما فعلت غالبا في الماضي بالنظر إلى التوترات الحالية مع العاصمة المركزية.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الشعبي والاشتراكيين -الذين يتقاسمون السلطة بصورة أساسية منذ نهاية الحكم الدكتاتوري للجنرال فرانشيسكو فرانكو في السبعينات- سيحتاجون إلى دعم أحزاب وطنية وإقليمية أصغر كي يمكنهم الحكم إذا فازوا في الانتخابات.
وتبنت منطقة الباسك إعلانا مشابها عام 1990 وعرقلت المحكمة الدستورية محاولة لإجراء تصويت على حق تقرير المصير في 2008.