تحسم لجنة تعديل قانوني "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب" في اجتماعها مساء اليوم النسب المحددة للنظام الفردي والقائمة بعد إقرار اللجنة الأخذ بالنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مع عدد من القوى والأحزاب السياسية للاستماع لمقترحاتهم حول النسب الانتخابية وتباينت آراء المشاركين في الاجتماعات ما بين مؤيد لإجراء الانتخابات كاملة بالنظام الفردى وانحاز لذلك المستقلون، بينما طالب أعضاء الأحزاب السياسية بتخصيص 50% من مقاعد البرلمان للقائمة لتفعيل الحياة الحزبية.