انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم بالسجن سنة واحدة ضد حسن مصطفى الناشط السياسي، ووصفته بأنه أحدث محاولة من الحكومة لإسكات الانتقاد، ودعت المنظمة في بيان لها اليوم إلى الإفراج عنه وإلغاء العقوبة. وقالت المنظمة، إنها وثقت حالات عديدة من المضايقات ضد الناشطين، وغيرهم ينظر إليهم باعتبارهم معارضين للحكومة وجماعة الإخوان، مثل الناشط أحمد دومة الذي حكم عليه يوم 3 يونيو بالسجن 6 أشهر بتهمة “,”إهانة الرئيس“,” و “,”نشر شائعات لزعزعة الأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة“,” إضافة إلى اتهام نشطاء آخرين مثل علاء عبد الفتاح ونوارة نجم. وسردت “,”العفو الدولية“,” قصة حسن مصطفى الناشط المعارض للإخوان، ففي 15 يونيو أيدت محكمة الاستئناف بالإسكندرية حكم الإدانة على حسن مصطفى بسبب إهانة المدعي العام، والاعتداء عليه، ولكنها خفضت العقوبة من سنتين إلى سنة واحدة مع النفاذ. ومصطفى الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه، لم يحضر الجلسة يوم السبت، وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير منظمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن حكم الإدانة ضد حسن مصطفى هو آخر ضربة موجهة لحرية التعبير في مصر، حيث نرى القضية تلو القضية لنشطاء معارضين، ومدونين، ، ومتظاهرين يواجهون المحاكمة بسبب انتقاد السلطات“,”. في 21 يناير من هذا العام، ذهب حسن مصطفى إلى نيابة المنشية في الإسكندرية مع مجموعة من المحامين للاستفسار عن وجود عشرات من المتظاهرين والمارة اعتقلوا في اليوم السابق، ولكنه اعتقل في وقت لاحق من ذلك اليوم داخل مجمع محاكم الإسكندرية، وفي أول جلسة استئناف في 4 مايو حضر مندوب منظمة العفو الدولية، ونفى شهود الدفاع أن يكون مصطفى قد صفع المدعي العام أو اعتدى عليه جسديا، وفي الجلسة التالية 18 مايو ادعى شاهد إثبات واحد فقط أنه رأى مصطفى يصفع المدعي العام على خده الأيمن، ومع ذلك فإن التقرير الطبي الذي قدمه الادعاء يذكر أن الاحمرار كان في الخد الأيسر للمدعي. وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مصطفى الاعتقال فيما يتعلق بنشاطه، فقد اعتقل في إبريل 2010 أثناء احتجاجات مطالبة بإنهاء قانون الطوارئ، وقالت حاج صحراوي “,”أخشى أن يكون حسن مصطفى قد اتهم زورا بالاعتداء على المدعي العام لمعاقبته على نشاطه“,” وأكدت صحراوي على وجوب إلغاء الإدانة وإطلاق سراحه.