«العفو الدولية»: حسن مصطفى يواجه «اتهمات انتقامية» بسبب نشاطه المعارض

أعربت منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة، عما سمته «مخاوف حقيقية» من توجيه «تهم زائفة» إلى الناشط السياسي حسن مصطفى، انتقامًا منه على خلفية نشاطه المعارض للنظام، وذلك عشية مثوله أمام محكمة الاستئناف مرة أخرى، للنظر في الحكم عليه بالحبس عامين بتهمة إهانة والاعتداء على وكيل النائب العام في الإسكندرية.
وذكرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم في بيان، أن محاكمة «مصطفى» شابتها مخالفات إجرائية حيث رفضت هيئة المحكمة الاستماع لكل شهود الدفاع.
وقالت نائب مدير برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حسيبه حاج صحراوي: «نخشى أن (مصطفى) مسجون لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى، وفي هذه الحالة تعتبره (العفو الدولية) سجين رأي، داعية إلى إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط».
وحثت «صحراوي» محكمة الاستئناف على أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الأدلة المقدمة من هيئة الدفاع في القضية، ونقلت عن محامي «مصطفى» مخاوفهم من احتمالية إضافة تهم جديدة ضد الناشط السياسي تتعلق بمشاركته في مظاهرة أخرى، وذلك في محاولة للإبقاء على حبسه لمدة أطول.
ولفتت «صحراوي» إلى أنه نظرًا للمخاوف المثارة حول نزاهة المحاكمة، فإن المنظمة تعتقد بأن خدمة مصلحة العدالة كان ستتم بشكل أفضل لو لم يتم جمع الأدلة والتحقيق في الجريمة المزعومة من قبل النيابة العامة وهي طرف في القضية.
وأوضحت «العفو الدولية» أن مخاوفها متعلقة بأن التهم الموجه ل«مصطفى» ترتبط بنشاطه المعارض وخاصة نشاطه بمطالبة نيابة المنشية بالكشف عن مصير ومكان تواجد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في اضطرابات حدثت أثناء نظر قضية مقتل ثوار الإسكندرية في وقت سابق من العام الجاري.
وذكرت «العفو الدولية» أن «مصطفى» الذي كان ناشطًا لعدة سنوات ضد قانون الطوارئ في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، جاءت قضيته وسط زيادة ملحوظة في الملاحقات القضائية لنشطاء المعارضة، والمدونين، والمتظاهرين، وغيرهم في مصر، بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي أو غيره من المسؤولين، أو ازدراء الأديان.