"مواطنون ضد البطالة" تعرض على السيسي وصباحي حلولًا عملية لحل أزمة البطالة

أعلنت حركة "مواطنون ضد البطالة" التزامها بخدمة الوطن وبذل كل ما في استطاعتها من النصح وتقديم الدعم من أجل إعلاء الوطن وانتشاله من الأزمات التي يمر بها بعيدًا عن أي انتماء، مؤكدة أنها لا تهتم بأسماء المرشحين للرئاسة وصفاتهما وتسعى لتقديم مقترحات تساعد في حل مشكلة البطالة التي تهم ملايين الشباب في مصر بغض النظر عمن سينفذها.
وقال صلاح العربي، المنسق العام ل"مواطنون ضد البطالة"، إن الحركة مستعدة للتعاون ومساعدة أي من المرشحين الرئاسيين بما يخدم مصلحة مصر ويعود بالنفع على الشباب، خاصة أننا نعاني من نسبة بطالة مرتفعة للغاية تصل إلى 15%.
وتقترح الحركة على مرشحي الرئاسة حلولاً واقعية لحل مشكلة البطالة في كل المحافظات، مبدية استعدادها لمساعدة أي من المرشحين في سبيل القضاء على الأزمة التي خنقت مصر وأدت إلى انحراف الشباب، ولجوئهم إلى المخدرات.
وأرجع العربي، تفشي مشكلة البطالة إلى عدة أسباب، أولها طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف أن زيادة معدل النمو السكاني وتضخم عدد الخريجين الذين يضخون إلى سوق العمل سنويًا، وعدم التزام الحكومة بتقديم التأمين ضد البطالة وذلك لعمال القطاع الخاص، أدي إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وحذر من استمرار الحكومات في تجاهل المشكلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 20 أو 30%، مطالبًا المرشحين الرئاسيين بتبني الخطة التي أعدتها الحركة بناءً على تجربتها في منطقة الصعيد.
واقترح منسق الحركة تنفيذ إصلاحات مؤسسية واسعة تركز على إعادة تقسيم فرص العمل على قطاع الأعمال العام والخاص والمشترك والمنظمات شبه الحكومية والأهلية والقطاع المدني، إضافة إلى القيام بتطوير التكامل والتعاون الاقتصادي الإقليمي مع ضرورة التحليل المستمر لمحددات العمل والبطالة، وإصلاح منظومة ونوعية التعليم وأساليبه واستحداث برامج ومشروعات موجهة نحو فئات محددة من الشباب، وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية، كما أنه يجب اتساع فرص تمكين المرأة من الحصول على فرص العمل والمشاركة النشطة لوزارات الدولة في برامج التشغيل ودعم مؤسسات وشركات التوظيف العامة والخاصة، إضافة إلى توفير الموارد التدريبية لتغذية التعليم المستمر وتحقيق التوافق اللازم بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم والتحليل المستمر لنتائج المسوح السكانية الجارية، والبحث عن الدور المتوقع لمؤسسات التعليم الخاصة وخاصة المعاهد والكليات التقنية وتحليل غياب حوافز التوظيف في القطاع الزراعي المصري.