"مواطنون ضد البطالة" تعرض علي السيسي وصباحي حلولًا لحل الأزمة

تعلن حركة مواطنون ضد البطالة أنها ملتزمة بخدمة الوطن وبذل كل ما في استطاعتها من النصح وتقديم الدعم من أجل إعلاء الوطن وانتشاله من الأزمات التي مر بها بعيدًا عن أي انتماء .
وتؤكد أنها لا تهتم بأسماء المرشحين وصفاتهم وتسعى لتقديم مقترحات تساعد في حل مشكلة البطالة التي تهم ملايين الشباب في مصر بغض النظر عن من سيقوم بتنفيذها.
وقال صلاح العربي، المنسق العام للحركة، إن الحركة مستعدة للتعاون ومساعدة أي من المرشحين الرئاسيين بما يخدم مصلحة مصر ويعود بالنفع علي الشباب، خاصة أننا نعاني من نسبة بطالة مرتفعة للغاية تصل إلى 15%.
وتقترح الحركة علي مرشحي الرئاسة، حلول واقعية لحل مشكلة البطالة في كافة المحافظات، مبدية استعدادها لمساعدة إي من المرشحين في سبيل القضاء علي الأزمة التي خنقت مصر وأدت إلي انحراف الشباب، ولجوؤهم إلي المخدرات.
وأرجع العربي، تفشي مشكلة البطالة إلى عدة أسباب، تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من إختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف العربي، إن زيادة معدل النمو السكاني وتضخم عدد الخريجين الذين يضخون إلى سوق العمل سنوياً، وعدم التزام الحكومة بتقديم التأمين ضد البطالة وذلك لعمال القطاع الخاص، أدي إلي ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل.
وحذر العربي من استمرار الحكومات في تجاهل المشكلة، مشيرًا إلي أنها من المتوقع أن تصل إلى 20 أو 30%، مطالبًا المرشحين الرئاسيين بتبني الخطة التي أعدتها الحركة بناءًا علي تجربتها في منطقة الصعيد.
واقترح منسق الحركة، القيام بإصلاحات مؤسسية واسعة تركز على إعادة تقسيم فرص العمل على قطاع الأعمال العام والخاص والمشترك والمنظمات شبه الحكومية والأهلية والقطاع المدني، إضافة إلى القيام بتطوير التكامل والتعاون الاقتصادي الإقليمي مع ضرورة التحليل المستمر لمحددات العمل والبطالة، وإصلاح منظومة ونوعية التعليم وأساليبه واستحداث برامج ومشروعات موجهة نحو فئات محددة من الشباب، وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية، كما أنه يجب اتساع فرص تمكين المرآة من الحصول على فرص العمل والمشاركة النشطة لوزارات الدولة في برامج التشغيل
ودعم مؤسسات وشركات التوظيف العامة والخاصة، بالإضافة إلى توفير الموارد التدريبية لتغذية التعليم المستمر وتحقيق التوافق اللازم بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم والتحليل المستمر لنتائج المسوح السكانية الجارية، والبحث عن الدور المتوقع لمؤسسات التعليم الخاصة وخاصة المعاهد والكليات التقنية وتحليل غياب حوافز التوظيف في القطاع الزراعي المصري.