البطالة.. مفرخة البلطجة ارتفعت الي13.6% وأفرزت3.6 مليون عاطلالعلاج:

أجمع عدد من خبراء التشغيل والتوظيف والتنمية البشرية علي أن الحكومة الحالية أمامها تحد كبير وعليها أن تخوض اختبارا صعبا لوضع قدمها علي طريق النجاح وكسب ثقة رجل الشارع مؤكدين أن نجاح حكومة الببلاوي في مواجهة البطالة او علي ألأقل النجاح في تخفيف حدة تداعياتها السلبية علي الشباب سيكون بمثابة خطوة جدية علي طريق الاستقرار.
وقال الخبراء إن مصر لم تشهد استقرارا منذ ثورة25 يناير وحتي الآن بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في التعامل مع مشكلة البطالة وهو الأمر الذي أدي إلي تزايد حدة الوقفات الاحتجاجية والإضرابات العمالية بسبب الفشل في إيجاد مخرج آمن لمشكلة البطالة..
وأضاف الخبراء أن نسبة البطالة في مصر ارتفعت من9.1% قبل ثورة يناير إلي13.6% في الربع الأول من العام الحالي وارتفع عدد العاطلين من2.4 مليون شخص إلي3.6 مليون عاطل ونسبة البطالة الرسمية وصلت إلي13.6% مطالبين بضرورة وضع خطة عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة واستعادة الأمن لجذب الاستثمار الخارجي وتعديل استراتيجية التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل وتطوير برامج التدريب باعتبارها من أبرز الحلول لمواجهة الأزمة.
في البداية يؤكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء أن عدد العاطلين علي مستوي الدولة يبلغ حوالي6,3 مليون عاطل أي2,13% من إجمالي تعداد القوي العاملة(2,27 مليون).كانت نسبة البطالة قد تراوحت في الفترة من عام1999-2009 ما بين1,8% و4,9% من إجمالي تعداد القوي العاملة, و لكن نظرا لسلسلة الاضطرابات التي أعقبت ثورة الخامس و العشرين من يناير و الركود الاقتصادي الذي شهدته البلاد فقد قفزت النسبة إلي2,13% بحلول الربع الأخير من العام الماضي.
وحذر التقرير من وقوع مشاكل اجتماعية خطيرة إذا استمر معدل البطالة علي ما هو عليه, مؤكدا انه إن استمر معدل البطالة علي هذا الوضع و لم يجد الشعب ما يسد احتياجاته فإن ما سيحدث في المجتمع المصري سيكون خارج نطاق السيطرة'
* فتح أسواق جديد
أكد كمال ابو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة أنه سيسعي جاهدا لفتح أسواق جديدة للعمال المصريين في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية واسترجاع كرامة المصريين التي أهدرها نظاما مبارك ومرسي وسيخاطب الحكومة العراقية لسرعة سداد مستحقات المصريين من المعاشات.
وأضاف أبو عيطة أن سيعمل علي الاستفادة من حالة التقارب المصري مع كل من السعودية والكويت والإمارات لزيادة حصة العمالة المصرية في أسواق هذه الدول خاصة أنها تمثل مجتمعة أكبر أسواق العمل في الخليج العربي لأن أسواق العمل في الدول الثلاث تستوعب حوالي2 مليون عامل مصري وسنعمل جاهدين علي زيادة العمالة المصرية في هذه الدول.
وقال إنه سيركز علي ملف التدريب بكل أنواعه المهني والتحويلي لأن هذا الملف هو مفتاح اللغز في أزمة البطالة بمصر وهذا يرجع إلي تنافر مخرجات العملية التعليمية مع احتياجات سوق العمل سواء في الداخل والخارج مشددا علي ضرورة إعادة تأهيل الخريجين الجدد لضمان وجود فرص عمل لهم حقيقية سواء في القطاع الحكومي وفقا لاحتياجاته الفعلية أو في القطاع الخاص الذي يعد هو المستقبل الحقيقي للتوظيف ومواجهة البطالة بسبب حالة الترهل الكبيرة التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة والذي يعاني مر المعاناة من عمليات التوظيف غير المدروسة التي تسببت في تزايد معدلات البطالة المقنعة.
وطالب أبو عيطة بضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتشغيل والتوظيف والمؤسسات التعليمية من مدارس فنية وجامعات ومعاهد لتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي بحيث يتم توجيه الطلاب إليها ومراعاة ذلك في عمليات تنسيق الجامعات لأن التكالب علي التعليم العالي يتسبب في وجود خريجين لا يحتاج إليهم سوق العمل وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في استراتيجية التعليم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وطالب وزير القوي العاملة شركات إلحاق العمل بالعمل التركيز علي فتح أسواق عمل جديدة غير الأسواق التقليدية والعمل علي توسيع فرص العمل المتاحة في الأسواق التقليدية وتفعيل التواصل مع أصحاب الأعمال في الدول المستقبلة للعمالة المصرية والحصول منهم علي اهم المهن والوظائف المطلوبة في هذه الأسواق والبرامج التدريبية المطلوبة لتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات أصحاب الأعمال في أسواق العمل الخارجية.
*إصلاح مؤسسي
ويؤكد الدكتور أسامة عبد المنعم رئيس مجلس إدارة واحدة من كبريات شركات التوظيف والتنمية البشرية في مصر أنه لكي يتم توفير فرص عمل للشباب يجب علي الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص القيام برفع الإنتاجية وتوجيه الاستثمارات إلي قطاعات كثيفة العمالة والتكنولوجيا ورأس المال الإنساني, والقيام بإصلاح مؤسسي يركز علي إعادة تقسيم فرص العمل علي قطاع الأعمال العام والخاص والمشترك والمنظمات شبه الحكومية والأهلية والقطاع المدني, إضافة إلي القيام بتطوير التكامل والتعاون الاقتصادي الإقليمي مع ضرورة التحليل المستمر لمحددات العمل والبطالة.
وطالب عبد المنعم بتحسين القابلية للتشغيل من خلال إصلاح منظومة ونوعية التعليم وأساليبه واستحداث برامج ومشروعات موجهة نحو فئات محددة من الشباب, وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية, لافتا إلي أنه يجب اتساع فرص تمكين المرأة من الحصول علي فرص العمل والمشاركة النشطة لوزارات الدولة في برامج التشغيل ودعم مؤسسات وشركات التوظيف العامة والخاصة, بالإضافة إلي توفير الموارد التدريبية لتغذية التعليم المستمر وتحقيق التوافق اللازم بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم والتحليل المستمر لنتائج المسوح السكانية الجارية للبحث عن الدور المتوقع لمؤسسات التعليم الخاصة وخاصة المعاهد والكليات التقنية وتحليل غياب حوافز التوظيف في القطاع الزراعي المصري.
*وسيلة إعلامية متخصصة
واقترح أن يبادر المسئولون عن الإعلام الحكومي بضرورة توفير وسيلة إعلامية متخصصة في علاج البطالة والتوظيف سواء في شكل برنامج يومي قوي أو أن تكون قناة تليفزيونية خاصة لهذا الموضوع الحيوي لكل أبناء الشعب بدلا من استنزاف أموال طائلة من ميزانية الإعلام في صرف المكافآت وشراء وإنتاج بعض البرامج والمسلسلات بدون أن تعود بأي فائدة علي الوطن.
وشدد الدكتور أسامة عبدالمنعم علي ضرورة ربط الحد الأدني للأجور بالمسمي الوظيفي لكل عامل وموظف لأنه ليس من الإنصاف في شيء أن يتم تحديد حد أدني للأجور بشكل مطلق لأن ذلك يعني وقوع ظلم كبير علي الكفاءات المتميزة مشيرا إلي أنه مع تحقيق زيادات في الأجور ولكن بشكل يتوافق مع مسميات الوظائف والجهد المبذول في كل وظيفة لضمان تحقيق العدالة وتشجيع العمال علي العمل والإنتاج.
ويضيف أن سوق العمل في مصر يحتاج إلي ثورة حقيقية تتواكب مع أحداث ثورة30 يونيو حتي يمكن تحقيق نهضة شاملة في هذا القطاع الحيوي يمكن من خلالها التصدي لأزمة البطالة في مصر منوها إلي أن تحقيق العدالة في توزيع الأجور هو البوابة الذهبية لتحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج في سوق العمل علي أن يواكب ذلك نهضة شاملة في قطاع التدريب لإعادة تأهيل العمالة الموجودة حسب احتياجات سوق العمل.
وأوضح عبد المنعم أن معالجة أزمة البطالة تحتاج إلي إبداع وأفكار جديدة وخلاقة مشيرا إلي أن ضعف التعليم وعدم تواؤم مخرجات العملية التعليمية مع احتياجات سوق العمل من أهم أسباب زيادة نسبة البطالة في مصر كما أن ثقافة العمل لدي الأسرة والأبناء في مصر سيئة جدا وتحتاج إلي إعادة نظر داعيا الدولة إلي الاهتمام بالعملية التعليمية خاصة التعليم الفني وأن تحفز الشباب علي الالتحاق بالكليات الفنية والعملية
وطالب بضرورة إجراء تعديلات جذرية في قانون العمل لتوضيح العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وكذلك علي الدولة أن تقوم بتدريب الناس في العشوائيات علي العمالة المنزلية والصناعات الصغيرة وذلك من خلال وسائل الإعلام والتوعية بهذا النوع من العمل الاقتصادي الهام.
ويقول الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية أن نسبة البطالة عندما يتم حسابها ليس فقط بنسبة العاملين بل يجب أن يحسب معها نسبة الموجودين في سن العمل ويمكنهم العمل ولا يجدون فرصة للعمل وسن العمل في مصر من18 سنة إلي60 سنة, وهذه النسبة لسن العمل تمثل52% من حجم المصريين والذي يعمل في هذا الوقت حوالي6.5 مليون موظف في القطاع العام سواء في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية, بالإضافة إلي550 ألفا يعملون بعقود مؤقتة, ومجموع الكل يساوي7 ملايين موظف في القطاع العام, كما يوجد أيضا7 ملايين عامل في القطاع الخاص الذي لا يعمل بكامل طاقته حاليا, حيث كان مرصودا للقطاع الخاص حوالي6 ملايين أخري, وأصبح مجموع العاملين في القطاع الخاص13 مليونا, والقطاع غير الرسمي في حدود6 ملايين أخري, ومن هنا نستطيع أن نقول إن الذي يعمل18 مليون فرد, وليس27 مليونا.
*مصانع مغلقة
ويضيف جودة أنه منذ ثورة25 يناير2011 باتت نسبة المصانع التي تعمل في مصر لا تتجاوز15% مما يعني أن85% من المصانع التي تعمل أصبحت في بطالة فقد تم إغلاق3602 مصنع عام2012 في مقابل3600 مصنع تم إغلاقها عام2011 أي أنه تم إغلاق7200 مصنع خلال عامين بعد الثورة.
ويقول جودة أنه يجب أن توفر الحكومة فرص عمل ووظيفة للشباب ممن يقومون بعمل وقفات احتجاجية, فإذا وجد الشاب الوظيفة لا يستطيع بعدها الوقوف في الشارع, وهذا لن يتم إلا بعد أن تقوم البنوك بحل جميع مشاكلها المالية مع المصانع, مما يجعل العمل يمتص هؤلاء الشباب ويحتضنهم.
ويؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات الأسبق والخبير الاقتصادي, إن مشكلة البطالة تؤرق كل المجتمع المصري والحد منها يتطلب العمل علي النهوض بالقطاعات الاقتصادية, ومنها قطاع السياحة لما له من أهمية كبيرة سواء في حجم العمالة أو العملة الصعبة التي يدخلها للبلاد مطالبا بإنشاء صندوق لدعم قطاع السياحة وتطويره وتقديم كافة التيسيرات للشركات المتعثرة لدي البنوك, وكذا إعادة تنشيط قطاع السياحة الداخلية لحين استقرار الأوضاع وإعادة ثقة السائحين الأجانب مرة اخري مع الاهتمام بقطاع التشييد والبناء لأنه يحرك عدة صناعات اخري خلفه ويستحوذ علي نسبة كبيرة من العمالة بشتي أنواعها.
*المشروعات الصغيرة
وشدد عبد العظيم علي ضرورة تشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة, ومصر تتمتع بقاعدة كبيرة من هذه المشروعات وتقدر بملايين المشروعات, وتمتلك طاقات هائلة, وتنبع أهميتها, من أنها اقدر القطاعات الاقتصادية علي حل مشكلات البطالة.
وتطالب الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية, بمراعاة مجموعة من المعايير الهامة للحد من البطالة والتي تتمثل في الاهتمام بالصناعات المغذية كالجلود و الملابس الجاهزة والتي تشكل نحو40% منها يتم استيراده من الخارج, مشيرة إلي أن تلك الصناعات من السلع الوسيطة ستزيد من حجم الاستثمارات وارتفاع في حجم القيمة المضافة إذا تمت صناعتها محليا.
*التوجه شرقا
من جانبه يؤكد المهندس إمام يوسف رئيس اتحاد المصريين في السعودية أنه يمكن مواجهة أزمة البطالة في مصر عن طريق تدريب العمالة لتجهيزها لسوق العمل في مراكز التدريب او عن طريق الاتفاق مع الشركات الكبري لتدريبهم حسب حاجة العمل كما ان يجب علي جمعيات المجتمع المدني القيام بدورها بتوعية العمالة عن أهميه العمل والإنتاج لصالح العامل و لصالح مصر لأن الدولة التي تحتاج لجهود أبنائها جميعا كل في موقعه كما انه يتعين علي وزير العمل التوجه شرقا والقيام بدور كبير عن طريق العلاقات الطيبة مع دول الخليج لتوقيع اتفاقيات تسمح بتوفير العمالة المصرية المدربة المهنية حسب حاجة سوق العمل لكل دولة
ويري يوسف أن تحقيق الاستقرار سيتكفل بزيادة استثمارات المصريين المغتربين في الخارج وسينعكس ايجابيا علي سوق العمل لأن الاستقرار دائما ارض خصبة لجذب رأس المال للاستثمار ولكن هذا يتطلب ثورة في القوانين الجاذبة للاستثمار والتأكيد علي أن الدولة تحترم تعاقداتها مع المستثمرين ولا يجوز كلما تغيرت حكومة أن يتم إلغاء التعاقدات أو إعادة النظر فيها أيا كان السبب لأن الدولة يجب أن تحترم تعاقداتها مع المستثمرين لضمان استمرارية تدفق رأس المال.
وعن دور اتحاد المصريين بالسعودية في دعم فرص تواجد وبقاء العمالة المصرية في السعودية قال يوسف نحن نسعي لذلك دائما عن طريق اتصالاتنا مع رجال الأعمال ومساعداتنا الدائمة في حل المشكلات العمالية قبل تفاقمها لإظهار العامل المصري في أحسن صورة دائما ولكننا نطالب الدولة بالمساعدة في توفير العمالة الفنية المدربة لسوق العمل.
ويضيف يوسف أن التقارب المصري السعودي الكويتي الإماراتي بعد سقوط حكم الإخوان في مصر سيكون له تأثير إيجابي علي تواجد العمالة المصرية بالخليج خلال الفترة المقبلة لأن العرب الآن أكثر ثقة في مصر بعد انتهاء حكم الإخوان الذي خلق نوعا من التوتر في العلاقات المصرية ببعض دول الخليج وعلي وزير العمل المصري القيام بدوره للتواصل مع نظرائه من تلك الدول للتفاهم علي حصة كبيرة من العمالة المصرية في إطار تعهدات الدول الثلاث بدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية
* سلبيات البطالة
ويقول عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن مشكلة البطالة يترتب عليها مشاكل اجتماعية مثل الفقر و الإحباط و ارتفاع معدل الجريمة مضيفا أن حكومة بعد25 يناير فشلت في توفير فرص عمل جديدة بسبب غياب الاستثمارات الأجنبية و انهيار السياحة'
و أشار الجمل إلي ضرورة توفير مشاريع جديدة بشكل عاجل لتوفير فرص عمل جديدة.و حول الوضع السياسي في مصر و ما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية نوه إلي أن الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كلها أمور متداخلة و مترابطة فيما بينها, بمعني أن الفوضي السياسية ينتج عنها ولا شك اضطرابات في كافة المجالات.
ويؤكد أن ارتفاع نسبة البطالة له علاقة وثيقة بتدهور الوضع الأمني في مصر لما نتج عنه من كساد سياحي و ركود استثمارات و إغلاق العديد من المصانع.و فيما يتعلق بالوضع الأمني و الاستتثمارات, فإن المستثمرين الأجانب يشعرون بالخوف من استثمار أموالهم في مصر في ظل الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها البلاد ويكفي أن حوالي14 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غادرت السوق المصرية حتي بسبب انعدام الاستقرار بخلاف أن هناك حوالي5000 مصنع تم إغلاقها و تم تسريح الآلاف من العاملين بالسياحة بعد أن وصلت نسبة إشغال الفنادق إلي7%. و يشير راشد عبده- السابق ذكره- إلي أن الحل الوحيد لحل مشكلة البطالة هو استعادة الأمن و إصدار قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
*الحلول المطلوبة
ويطالب مصطفي أبو عوف المدير المسئول في إحدي شركات التوظيف بمنطقة المهندسين بمجموعة من الإجراءات يمكن من خلالها مواجهة مشكلة البطالة لأن هذه الإجراءات ستتكفل بامتصاص جزء من العاطلين في سوق العمل المحلي وفتح أسواق العمل الخارجية وخاصة في أسواق الدول الخليجية.
وقال أبو عوف أن الإجراءات المطلوبة تتمثل في ضرورة الربط بين سياسة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل المصري كما وكيفا, وعليه فلابد من إعادة النظر في نظام القبول في الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد فوق المتوسطة والمدارس فوق المتوسطة والمدارس المتوسطة بأنواعها المختلفة لتصحيح مسار تدفق الطلاب وتوجيههم للمجالات التي تعاني عجزا في سوق العمل والحد من الأعداد في المجالات التي بها فائض وزيادة فعالية الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بحصول الخريجين علي قروض ميسرة تساعدهم علي إقامة مشروعات إنتاجية مع التوسع في نظام الأسر المنتجة ووضع خطة شاملة لتسويق المنتجات وتعبئة المدخرات الوطنية لإقامة المشروعات المنتجة لتسمح بخلق فرص عمل حقيقية.
وتابع أبو عوف انه يجب استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والتي تقدر بالمليارات في مشروعات جديدة مضمونة النتائج وأكثر احتمالا للنجاح بحيث تزيد الموارد المالية وتحقق نتائج ايجابية لمصلحة القوي العاملة و تنفيذ مشروع خاص بالتدريب التحويلي بما يحقق الاستفادة المرجوة من فائض العمالة والتخفيف من حدة البطالة, ويكون التدريب علي بعض المهن التي يتزايد طلب سوق العمل عليها و متابعة تنفيذ المشروعات الصغيرة وتقييمها في أثناء تنفيذها سواء مرحليا أو بعد الانتهاء منها للتأكد من تحقيق المعدلات الاقتصادية المستهدفة لهذه المشروعات وفقا للسياسات الإقراضية, وذلك من خلال الزيارات الميدانية لهذه المشروعات في مختلف مواقع تنفيذها, ويا حبذا لو تمت الاستعانة بخبرات علماء مصر بالداخل والخارج في مجالات الصناعات الصغيرة وتنميتها وحسن إدارتها.