ارتفاع نسبة البطالة في مصر إلي 17.5%

وصف خبراء وقيادات مدنية وحقوقيون مشكلة البطالة بالقنبلة الموقوتة التي ستفجر قضايا العنف والتطرف والانحراف في المجتمع المصري وربطوا بين الحق في العمل وأعمال التنمية والاستقرار مؤكدين ان نسبة البطالة ارتفعت بين الشباب المصري بشكل واضح واتساع دائرة الفقر وعجز المؤسسات الحكومية من السير في الاتجاه الصحيح.
وكشف الخبراء في المؤتمر الذي عقده المجلس القومي لحقوق الانسان بعنوان البطالة.. الواقع والحل الي ان ظهور هذه المشكلة في المجتمع المصري جاء في نهاية السبعينات بعد تنفيذ سياسات الانفتاح الاقتصادي وعودة العمالة المصرية من الدول العربية اضافة الي الارتفاع المتواصل لمعدلات الزيادة السكانية وتنامي أعداد الذين يدخلون سوق العمل لاول مرة.
وأكد محمد فائق أمين اللجنة المدنية والسياسية بالمجلس ان الندوة تأتي بعد تزايد عدد الشكاوي الواردة بمكتب الشكاوي من مواطنين ضاقت بهم السبل في توفير احتياجات الاسرة وأشار الي ان نسبة البطالة تتساوي في الدول الفقيرة والغنية علي حد سواء وان الحق في العمل لن يأتي الا بالحق في التنمية مشددا علي ان البطالة تعد من أشد انتهاكات حقوق الانسان وأكد علي أهمية الربط بين الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنشيط دور المجتمع المدني.
وأكدت د. ليلي المهدي الاستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان معدلات البطالة في نهاية السبعينات كانت تتراوح بين 4 الي 5% وانها كانت محدودة مشيرة ان نسبة البطالة الان تصل الي 5و17% وانها ترتفع بين الشباب في الحضر بشكل أكبر من الريف وبين الاناث المتعلمات عن الرجال مؤكدة ان البطالة في دلتا مصر ومدن القناة وصلت الي أعلي معدلاتها خاصة في بورسعيد 15% بعد إغلاق السوق الحرة والسويس 13% ومحافظة الدقهلية 14% وان البطالة مرتفعة في الوجه البحري مقارنة بالوجه القبلي.
من جانبه قدم د.سعيد المصري مدير الادارة العامة للدراسات التنموية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريراً عن تجربة إنشاء المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف وهو نظام معلومات متكامل عن سوق العمل يتم عن طريقه جمع وتحليل كافة البيانات المتعلقة بسوق العمل والتعليم والتدريب للتعرف علي احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي لمساعدة أصحاب الاعمال في التعرف علي الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والتخصصات المختلفة.
مشيراً الي ان 10% فقط من المعلومات يتم استخدامها وان هناك مشكلة في تداول المعلومات التي تحولت الي مرفق عام تتضارب وتتعدد مصادر البيانات ويتم احتكارها من قبل بعض الجهات وان هناك فرص عمل متاحة في مقابل وجود عاطلين لكن ليس هناك توفيق بين هذا وذاك وان تحرير المعلومة من شأنه خلق جو من الشفافية تحل مشكلة عدم التكافؤ في الفرص وتحسين ظروف العمل.
وقال منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد ان احد اسباب البطالة ليس فقط الخلل بين العرض والطلب وانما مكان العرض ومكان الطلب فتجربة المناطق الصناعية التي يتركز فيها الطلب علي العمالة تبعد عن العرض جغرافياً خصوصاً في الارياف مثل مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية والتي تبعد عشرات الكيلومترات عن مناطق سكن العمال.
وطالب بضرورة خلق وتهيئة زيادة الاستثمار لايجاد فرص عمل كافية تتوافق مع الطلب المتزايد علي العمل.. واشارت ايمان زكريا ممثلة وزارة القوي العاملة ان الوزارة تعمل من خلال تنسيق متكامل مع الوزارات والهيئات ذات الصلة مشيرة الي ان دور الوزارة في ظل اعادة الهيكلة الاقتصادية هو دور توظيفي وليس تشغيليا بفتح اسواق بالخارج واعداد وتدريب المستشارين العاملين لكي يكونوا قادرين علي خدمة العمالة المصرية بالخارج.
وقالت ان هناك تعاوناً بين بلدان مثل بلغاريا وماليزيا لتصدير العمالة المصرية لها بالاضافة إلي توفير فرص عمل بالداخل من خلال مكاتب التشغيل في سياسات الاستخدام والتشغيل والنشرة القومية للتشغيل التي تعد من اهم آليات الوزارة لتحقيق الربط بين اصحاب الاعمال من جانب والباحثين عن عمل من جانب آخر.. بالاضافة إلي انشاء مراكز تدريب مهني لتدريب اكبر عدد من من المتسربين من التعليم وفائض الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا لاكسابهم مهارات مهنية تساعدهم علي الدخول في سوق العمل.
وطالب المشاركون في الموتمر بضرورة العمل علي حل مشكلة البطالة في مصر من خلال تشجيع مؤسسات الدولة علي تكثيف جهود الاصلاح الاقتصادي ورسم الخريطة الاستثمارية مع الاخذ في الاعتبار الكثافة السكانية ومناطق تركيز الطلب علي فرص العمل والعمل علي دمج قطاع الاعمال غير الرسمي في القطاع الرسمي بجانب التأكيد علي اهمية توافر المعلومات الصادقة الجادة والمتجددة عن القوي العاملة واحتياجات سوق العمل وتشجيع زيادة معدلات الهجرة الداخلية وإقامة مشروعات قومية لجذب السكان من الوادي القديم ورفع كفاءة قدرات و كوادر التدريب المهني بأجهزته المختلة.
كما اوصوا بضرورة تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة علي مهارات الحاسب الآلي واجادة اللغات والتعرف علي اقتراحات رجال الاعمال في امكانية توفير فرص عمل جديدة بالاضافة الي ايضاح دور المواطن من قبل المجلس في المساعدة علي القضاء علي البطالة عن طريق تنظيم الاسرة وتشجيع المجلس علي القيام بدور حلقة الوصل بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية للتوفيق بين السياسة التعليمية واحتياجات سوق العمل وطالبوا بضرورة عقد اتفاقيات تتيح نقل الحقوق التامينية للعمال المصريين من الدول المستقبله لهم الي مصر بعد انتهائهم من العمل بها.