الادعاء التركي يرفض نظر دعوى فساد تشمل ابن وزير سابق

قالت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، إن الادعاء التركي رفض نظر دعوى ضد 60 من المشتبه بهم بينهم نجل وزير سابق وقطب بناء في فضيحة فساد تحوم حول الدائرة المقربة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وهذه القضية متعلقة بمنح تصاريح غير قانونية في مشاريع بناء وهي القضية الأقل أهمية في ملفين لفضيحة الفساد التي تكشفت في 17 ديسمبر حين اعتقل ثلاثة أبناء لوزراء ورجال أعمال مقربين لأردوغان في حملات للشرطة.
وتشكل الفضيحة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها أردوغان في حكمه الممتد منذ 11 عامًا ودفعت ثلاثة من أعضاء حكومته للاستقالة وأثارت انتقادًا دوليًا لرده المتمثل في تشديد الرقابة على الإنترنت وحجب موقع تويتر لمدة أسبوعين.
ويقول أردوغان إن التحقيقات تأتي في إطار "مؤامرة قضائية" للإطاحة به من تدبير فتح الله جولن وهو رجل دين يعيش في الولايات المتحدة وحليف سابق له يحظى بنفوذ كبير في الشرطة والقضاء، ونفى جولن هذه الاتهامات.
وإغلاق ملف من ملفين رئيسيين في فضيحة الفساد علامة أخرى على أن أردوغان يستعيد سلطته قبل انتخابات رئاسية تجرى في أغسطس المقبل ومن المتوقع أن يخوضها بعد اضطرابات في الأشهر القليلة الماضية.
وصمد رئيس الوزراء في مواجهة التداعيات حتى الآن وفاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد في 30 مارس.
وقال أردوغان، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الولايات المتحدة تسليمه جولن وهي خطوة ستدفع بالمعركة مع عدوه السياسي الرئيسي إلى الذروة، وأقالت الحكومة ونقلت آلافًا من ضباط الشرطة ومئات القضاة وأعضاء النيابة وأصدرت قانونًا يعزز سيطرتها على القضاء.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يخضع الآن مباشرة لوزير العدل بدأ تحقيقا يوم الجمعة مع النائب السابق للمدعي العام لاسطنبول زكريا أوز، والذي أشرف على بدء تحقيقات 17 ديسمبر إلى أن أقيل وعُين آخر مكانه بعد أسابيع من بدء التحقيقات.
وقالت وكالة أنباء دوجان ووسائل إعلام أخرى، إن القضية ضد عبد الله أوجوز بيرقدار ابن وزير البيئة وتخطيط المدن السابق أردوغان بيرقدار ورجل الأعمال البارز علي أغا أوغلو إلى جانب 58 آخرين قد حُفظت.
ولم يتسن الاتصال بمسئولين قضائيين على الفور للتأكد من القرار.
ويستمر التحقيق الأولي في مزاعم تقديم رشا لمسئولين أتراك كبار من قبل عصابة إجرامية تساعد إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وتمكنت إيران من خلال هذه الثغرة من شراء الذهب مقابل عائدات النفط والغاز لفترة.
وكانت قضية الذهب الإيراني محور الاهتمام في قضية الفساد في ظل البعد الدولي واتهامات فساد أكبر ضد ثلاثة وزراء سابقين ورئيس أحد البنوك الحكومية، ونفى المتهمون ارتكاب أي مخالفات.