تنحية حوالى 100 قاضي في إسطنبول بينهم اثنان مكلفان التحقيق بقضايا فساد

تمت تنحية أكثر من 100 قاضي في إسطنبول من بينهم مدعيان مكلفان التحقيق في فضيحة الفساد التي تطال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على ما نقلت وسائل الإعلام التركية، اليوم.
وتمت تنحية القاضيين جلال قره ومحمد يوزجتش، عن الملف بقرار من مدعي عام إسطنبول الجديد الذي عين قبل أسبوع بعد أن وجها مذكرات للمثول إلى رجلي أعمال، على ما أعلن موقع صحيفة "حرييت" نقلا عن مصادر قضائية.
وأعيد تشكيل 115 مدعيا وقاضيا في إطار هذا التعديل الجديد بحسب وسائل الإعلام المحلية. ومنذ 17 ديسمبر سجن أو اتهم عشرات من أرباب العمل ورجال الأعمال والنواب المقربين من الأكثرية الإسلامية المحافظة الحاكمة في تركيا منذ 2002، في قضايا فساد أو تبييض أموال أو احتيال.
وسبق استبعاد عدد من المدعين من التحقيق، ولا سيما الذين استدعوا شخصيات يشتبه في ضلوعها في قضايا فساد واحتيال، وتمت إعادة فرز أو إقالة أكثر من ألفي شرطي من مختلف الرتب ومئات القضاة في عملية التطهير الواسعة النطاق التي أثارت الكثير من الانتقادات سواء في تركيا أو في الخارج.
وأدت هذه التحقيقات إلى استقالة ثلاثة وزراء وسرعت تعديلا حكوميا وزعزعت موقف أردوغان قبل أسابيع على الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية في أغسطس.
ورد رئيس الوزراء، ببدء حملات تطهير غير مسبوقة في سلكي الشرطة والقضاء، متهما إياهما بتنفيذ مؤامرة ضده يقف وراءها حلفاؤه السابقون في جمعية الداعية فتح الله جولن.