انهيار مفاوضات "المنطقتين" بين حكومة الخرطوم وقطاع الشمال

أعلنت الوساطة الإفريقية تعليق مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية- قطاع الشمال - بشأن المنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان-مع انتهاء اليوم الأخير للمهلة التي منحها مجلس السلم والأمن الأفريقي للأطراف، بغرض التوصل لاتفاق ينهي الحرب المندلعة في الولايتين.
واستمرت المفاوضات التي بدأت منذ 22 أبريل تسعة أيام من دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ عامين بين الطرفين.
وأعلنت لجنة الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي، تعليق المفاوضات، بعد اجتماعات مطولة بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) من دون إحراز أية تقدم باتجاه التوافق على أجندة أو اتفاق إطاري يكون بمثابة المرجعية للعملية التفاوضية.
وأبلغ مصدر دبلوماسي أفريقي صحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس- أن الوساطة سترفع تقريرا مفصلا إلى مجلس الأمن الأفريقي عن فشل الجولة الحالية.
وقال أن الطرفين يتحملان بالتساوي عرقلة العملية السلمية، ولم يستبعد المصدر أن تتم معالجة دبلوماسية في الإطار الأفريقي تقي السودان تداعيات انهيار التفاوض.
وذكر المصدر أن اتجاها برز خلال الجولة الحالية وتباعد المواقف الذي حدث خلالها إلى إسناد الملف إلى منبر آخر أو دعم المنبر الحالي بشركاء جدد يكونون أكثر قوة وتأثيرا على الأطراف.
وعجل تباعد المواقف بين الطرفين وعدم استعدادهما تقديم أية تنازلات جدية بانهيار المفاوضات فاتحين بذلك الأبواب أمام الاحتمالات كافة.
وتابع "بذلت لجنة الوساطة مجهودا لإقناع الطرفين، بإحداث اختراق في ملف المفاوضات، عبر التوقيع على اتفاقية تحدد أساسيات قضايا التفاوض، وتدفع بالطرفين إلى إمكانية مناقشة القضايا التفصيلية".
وشهدت أجواء مقر المفاوضات، توترا ملحوظا طوال نهار الأربعاء بعد تغيب وفد الحركة الشعبية عن اجتماع مفترض مع الوساطة ووفد الحكومة السودانية، التي اعتبر موفديها التصرف تأكيدا لعدم جدية الطرف الأخر في تسوية الخلافات، وردت الحركة على الحكومة ببيان اتهمتها أيضا بعدم الرغبة في الاتفاق.
واصدر مجلس الأمن الدولي في مايو 2012 ، قرارا تحت الفصل السابع يلزم الطرفين بالوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، ومنح الأطراف حينها 13 شهر لانجازه وألزم الوساطة بتقديم تقرير حول سير المفاوضات كل 3 أشهر، وعقب جولة مارس الماضي منحهما مهلة أخرى انتهت مساء أمس الأربعاء نهاية ابريل.
وعلل وفد الحركة غيابه عن الاجتماع المشترك بعدم إخطاره بالموعد، في التاسعة صباحا، وأكدوا أن الدعوة التي وصلتهم تمت على أن الاجتماع في الخامسة عصرا.
و قال المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية حسين حمدي، إن تأجيل الاجتماع الصباحي يصب في خانة المماطلة من الحركة الشعبية، وأكد أن وفد الحكومة سيصبر حتى اللحظات الأخيرة لمناقشة المسودة التي تتضمن خلاصة المرجعيات واللجان الأربع.
وقال عضو اللجنة السداسية من جانب الحكومة حسين كرشوم، إن الحركة عللت غيابها بأن الوثيقة التي طرحتها الآلية، لم تشتمل على العبارات التي تقدمت بها الحركة.
وفى المقابل، قال المتحدث باسم الحركة الشعبية مبارك أردول، إن الخرطوم بعثت بعدة رسائل سالبة إلى المفاوضات الحالية بشنها هجمات على مناطق واسعة في جنوب كردفان بجانب تلويح موفديها بمغادرة قاعة التفاوض.
واتهم أردول حكومة الخرطوم بشن هجوم واسع على مناطق "رشاد، والعباسية" أدى إلى نزوح وتشريد أكثر من (70) ألف من المواطنين وتدمير المنشآت .
ونوه أردول، إلى القصف الجوي المتواصل طوال فترة المفاوضات والمستمر استهدف وشرد المدنيين تمهيدا للعمليات العسكرية التي تدور في مناطق "الكواليب".
وأعلن أردول استعداد الحركة الشعبية للمشاركة في الحوار القومي الدستوري لكنه طالب بخريطة طريق واضحة وإجراءات لبناء الثقة وعلى رأسها وقف الحرب ومشاركة كآفة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حوار متكافئ لا يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وأكد المتحدث استعداد الحركة الشعبية لوقف فوري للعدائيات وإرسال المساعدات الإنسانية، لتمهيد الطريق لمؤتمر حوار قومي دستوري واضح، مشيرا إلى أن الحوار القومي الدستوري الذي لا يوقف الحرب لا معنى له.
الي ذلك أكد حزب المؤتمر الشعبي المعارض أن الطريق أصبح ممهدا لنقل ملف التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال لمجلس الأمن الدولي تحت البند السابع والمتعلق بفرض عقوبات.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر- في تصريحات صحفية- أن حالة الانسداد لحل أزمة الحرب بين الحكومة والحركة الشعبية تتطلب إيجاد طريق ثالث تتوافق عليه القوي السياسية بلا استثناء.
واقترح نقل الملف للداخل بعد إعلان الحكومة لقرارات تتعلق بالعفو العام ووقف إطلاق النار وتوفير الضمانات لقيادة الحركة للوصول للخرطوم وإدارة حوار شامل.