قال المستشار محمود فوزي؛ المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية، أن اللجنة ستراعي مطالب الأحزاب والقوى السياسية أثناء نظرها المادة المتعلقة بالنظام الانتخابي. وقال فوزي، في تصريحات ل" البوابة نيوز " أن اللجنة ستعمل على إحداث توافق بين مطالب الأحزاب وما تقتضيه مصلحة البلاد، لافتًا إلى أن هناك أحزابًا تريد إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، وهناك من يطالب بالقائمة كما أظن هناك وجهة نظر أخرى تطالب بتطبيق النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردي. وكان المستشار عدلي منصور أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.