لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية تحدد نسب الفردى والقائمة غدا

تجتمع لجنة تعديل قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية فى تمام الخامسة من عصر غدا الأحد بمجلس الشورى لتحديد نسبة تمثيل النظامين الفردى والقائمة خلال انتخابات مجلس النواب القادم ووضع المسودة الأولى لقانون مباشرة الحقوق السياسية التى من المقرر أن تطرحها اللجنة للمناقشة المجتمعية آخر الأسبوع الجارى.
المتحدث الرسمى للجنة من جانبه قال ل«التحرير» أن عمل اللجنة ليس نهائيا وإنما مرتبط بمدى تقبل المجتمع والقوى السياسية لمشروع القانون الذى تعده اللجنة، موضحا أنه بمجرد انتهاء اللجنة من المسودة الأولى لقانون الانتخابات البرلمانية، ستقوم بطرحها للمناقشة المجتمعية ودعوة كافة القوى السياسية ال لتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن المواد التى يروا عدم ملائمتها فى مشروع القانون.
مضيفا «فى ضوء ما ستتلقاه اللجنة من مقترحات ستدخل تعديلات على مشروع القانون مرة ثانية ليخرج القانون فى صورته النهائية ملبيا لمطالب القوى السياسية والمجتمعية» وأكد فوزى أن اللجنة لن ترسل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بإصداره قبل توافق القوى السياسية على مواده، مضيفا أن اللجنة انتهت فى اجتماعها الماضى إلى إقرار النظام المختلط وستحسم فى جلسةغدا الأحد باقى المواد الخلافية الخاصة بنسبة تمثيل النظامين الفردى والقائمة ونوع القوائم مغلقة أو مفتوحة نسبية أو مطلقة ولم يحسم بعد، مضيفا أن اللجنة تدرس كافة الخيارات والمقترحات قبل إعلان موقفها.
الجدير بالذكر أن الرئيس عدلى منصور أصدر قرارا فى منتصف أبريل الماضى بتشكيل لجنة برئاسة المُستشار محمد أمين المهدى وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية لإعداد مشروعى قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور الجديد وقد بدأت تلك اللجنة أعمالها بتاريخ 23 أبريل الماضى، وتضم اللجنة فى عضويتها كل من: المُستشار على عوض محمد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، المُستشار عمر شريف، مُساعد وزير العدل لشؤون التشريع، اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء على محمد عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، المُستشار محمد حسام الدين مصطفى، وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، الدكتور على الصاوى، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.