أعلن المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أنها ستحسم أمر النظام الانتخابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة في اجتماعها المقرر، الأحد، برئاسة المستسار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية. وقال في تصريحات صحفية، الجمعة، إن التعديلات المقترحة من اللجنة ستعرض للمناقشة مرة أخرى خلال الحوار المجتمعي مع كافة القوي القوى السياسية والأحزاب خلال أيام، مشيرًا إلى أن المستشار محمد المهدي أرسل ردًا لجميع الأحزاب التي طلبت لقاء اللجنة لعرض رؤيتها حول القانون, أبدى فيه استعداده الكامل لتلقي أية مشروعات قوانين من كافة الاحزاب والقوى السياسية تعكس كافة الرؤى الفاعلة التي يمكن الاستفادة منها ضمن تعديلات القانون. وكانت أحزاب «المصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والتجمع»، قدمت اقتراحًا إلى رئاسة الجمهورية، لإجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا للنظام المختلط بين القائمة والفردي، بحيث تتضمن كل الدوائر الانتخابية نسبة للقوائم الحزبية المغلقة، وهو الاقتراح الذي رفض حزبا «الوفد، والمؤتمر» التوقيع عليه، وتبنى «المؤتمر» اقتراحًا آخر تقدم به للرئاسة، لوضعه في الاعتبار. وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه قدم لرئيس الجمهورية مقترحًا بتعديل قانون الانتخابات يتضمن الأخذ بنظام القائمة النسبية لضمان تمثيل الأحزاب بشكل قوي في البرلمان المقبل، وضمان عدم عودة «الإخوان» لمجلس النواب الجديد، مشيرًا إلى أنه حذر من أن النظام الفردي لن ينجح معه الشباب أو المرأة أو الأٌقباط في دخول البرلمان، فيما أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أنه لا بديل عن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية.
