الانتهاء من مسودة مشروع قانون الحقوق السياسية

تعقد لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية اجتماعاً اليوم، تتسلم خلاله مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى انتهت الأمانة الفنية من إعداده أمس.
صرح المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة بأنه سيجرى خلال الاجتماع مناقشة المشروع الذى انتهت منه الأمانة الفنية لتبدأ فى الإعداد فى مشروع مجلس النواب.
وشدد «فوزى» فى تصريح خاص ل«الوفد» على أن لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية ستنتهى من مشروعى القانونيين فى أسرع وقت مضيفاً «نأمل أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال ولاية الرئيس الحالى المستشار عدلى منصور».
وأضاف فوزى ان التصريحات الصحفية المنسوبة للمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية والخاصة بانتهاء اللجنة من مشروعى القانونين فى موعد غايته «17 يوليو» فهمت خطأ وموضحاً أن المستشار على عوض قال انه سيتم انجاز القانونين الخاصين باللجنة وأننا ملتزمون بالقيام بأول اجراء فى الانتخابات البرلمانية فى موعد غايته «17 يوليو» التزاماً بالقانون والدستور وهو يعني بذلك دعوة الناخبين للاقتراع.
وشدد فوزى على ان اعمال الأمانة الفنية للجنة انتهت من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية أمس وأوضح ان اعمال اللجنة سرية ولا يجوز الافصاح عما توصلت له إلا بعد عرضه وإقراره من اللجنة الخاصة بتعديل القانون والتى صدربها قرار من رئيس الجمهورية وقال فوزى ان الأمر المؤكد الذى أقرته اللجنة حتى الآن هو اقرار النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية، مشدداً على انه لم تحدد حتى الآن نسبة القائمة والفردى أو تقسيم الدوائر.
وأكد ان ما ورد اعلامياً حول نسبة القوائم والفردى مجرد تكهنات وغير صحيح.
إذ ان تحديد هذه النسبة مرتبط بتقسيم الدوائر والالتزام بالاستحقاقات التى أوردها الدستور لبعض الفئات لتمثيلهم فى مجلس النواب القادم، وشدد «فوزى» على ان الامانة الفنية ستبدأ عقب انتهاء اللجنة من إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية فى اعداد مشروع قانون مجلس النواب وشروط الترشح للعضو ومحاسبته ومتى تسقط عضويته وتقسيم الدوائروغيره من القضايا المتعلقة بالقانون.
يذكر ان لجنة تعديل القانونيين تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور برئاسة المستشار محمد المهدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لاعداد مشروعى قرارين لقانون تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم «73» لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم «38» لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وحدد القرار فترة «15» يوماً من تاريخ العمل به لانتهاء اللجنة من إعداد مشروعى القانونين، على ان تعرض ما تنتهى اليه من مشروعى القرارين بقانون المشار اليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة «15 يوماً».